قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر أيلول من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي. وقالت الوزارة، إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي. وحقوق السحب الخاصة، التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي، وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين. وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات, وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة. ويغرق لبنان منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة .