سلّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 6 شاحنات كبيرة ومتوسطة مجهّزة بالثلاجات والبرادات “لحفظ الأسماك طازجة ونقلها وتوزيعها بالمحافظات البعيدة عن السواحل، و21 قارب صيد، إلى جمعية الصيادين في المنطقة. جاء ذلك بعد أن وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي اليوم، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة طلال لطفي أبو شوشة محضر تسليم شاحنات نقل وتبريد الأسماك وقوارب صيد ضمن مبادرة توطين المهنة- قطاع النقل. وأوضح “الغامدي” أن المبادرة شملت تسليم 4 شاحنات تبريد حمولة 4 طن، وشاحنتيْ تبريد حمولة 2 طن، و5 مراكب صيد (16م)، و16 قارب صيد (9م). ويأتي ذلك من خلال البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ حيث تهدف المبادرة إلى تمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد، ودعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة؛ حيث تم تسليمها إلى الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة مكة المكرمة لاستخدامها في خدمة الصيادين المشمولين بنطاق خدمة الجمعية. وبيّن الغامدي أن الشاحنات وسيارات النقل هي ضمن سلسلة الإمداد التي تعمل عليها المبادرة، والتي يقدّمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية من تدريب وتأهيل، والذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف من خلالها عددًا من شباب المنطقة لتوطين مهنة صيد الأسماك والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ وورش الصيانة المتنقلة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى قوارب الصيد، كما أن المبادرة تقدم منصة مبيعات ومنافذ بيع مجهزة. ولفت إلى أن المبادرة تعتبر إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص التي تهدف إلى استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية “ريف” الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار الصيادين، وتعزيز قدراتهم كصيادين ومستزرعي الأسماك؛ فمصائد الأسماك تُعد قطاعًا اقتصاديًّا أساسيًّا ورافدًا ماليًّا مهمًّا. يُذكر أن مشروع “صياد” يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومن الشركاء أيضًا المديرية العامة لحرس الحدود ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما تولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، بهدف دعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية حيث تَكفّل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال. وأشار الغامدي إلى أن الوزارة -سعيًا منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة- وجّهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.