باشرت الجهات الرقابية التحقيق مع تسع جهات حكومية في صرف 200 مليون ريال من المال العام دون وجه حق. ويجري التحقيق مع عدد من القياديين في هذه الجهات حول هذا الهدر المالي الذي تركز في البدلات غير النظامية، وبنود أخرى في التحفيز والإشراف، إضافة إلى بدل (النائي) الذي وصل إلى مبالغ طائلة. وبين مصدر أن من بين التهم: إنفاق مبالغ طائلة في استقدام آليات وأجهزة حديثة دون العمل بها، وإنفاق مبالغ أيضا على كوادر بشرية دون أن تمارس العمل (رفض المصدر تحديد تلك الجهة)، كما سجلت ضمن مصروفات المبالغ المهدرة أجهزة عالية الجودة، وجدت في مستودعات تلك الجهات.