أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" ، تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك دعماً لجهودها المستمرة في دعم التحول في مجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية. وتنوي "ابيكورب" تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الإثنين. وستقوم الشركة بالتعاون مع شركائها إلى تقييم كافة أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية 2023. ومن الجدير بالذكر أن استثمارات ابيكورب في مجال الطاقة الخضراء تشكل حالياً أكثر من 13% من إجمالي محفظة الشركة، ما يعادل نحو 550 مليون دولارمن القروض والاستثمارات المباشرة والتي تضاعف حجمها أكثر من أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية. ويتضمن هذا الإطار الجديد مجموعة متكاملة من الأدوات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وقياس الأثر البيئي والاجتماعي لقرارتها التمويلية والاستثمارية، مع التركيز على دعم انتشار مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي على الاستدامة. وتعتزم "ابيكورب" بالإضافة إلى ذلك طرح سندات خضراء (green bonds) وسندات تنمية مستدامة (sustainability bonds) خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز الأطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة. إلى ذلك صرح الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، رئيس مجلس إدارة "ابيكورب": "إن تأصيل مبادئ الاستدامة واعتمادها في جميع أعمالنا وتقليل المخاطر ذات الصلة يأتي انطلاقاً من إدراكنا لأهمية دورنا ومسؤوليتنا في مواجهة التحديات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومواصلة جهودنا للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، خاصة في ظل التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم. وقد أكدت الدول الأعضاء في ابيكورب التزامها بمواجهة هذه التحديات بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 المقرر عقده في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام." وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ "ابيكورب": "سنعمل في المرحلة المقبلة مع جميع شركائنا للارتقاء بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم. وإن دور ايبكورب كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف متخصصة تعنى بتمويل قطاع الطاقة في العالم العربي يمنحنا القدرة على رصد الأثر العام لهذه السياسات بدقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة في المنطقة بشكل عام. كما سنركز بالتوازي مع ذلك على دعم تطبيق هذه السياسات في الدول الأعضاء من خلال البحوث وتبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تفعيل دورنا كجهة استشارية موثوقة لهذه الدول." ويضع الإطار آليات محددة لكيفية قياس وإدارة ومراقبة ورصد المخاطر والفرص المتاحة، وهو يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي الاستثمارات والتمويل المسؤول، والشمول الاجتماعي والشراكات، والمرونة المالية والحوكمة. كما يحدد الإطار كذلك المعايير المتعلقة بطريقة عمل الشركة من حيث فعالية هيكلها التنظيمي ومنظومة سلوكيات العمل والتنوع وتمكين الموظفين، وستقوم الشركة في هذا السياق بإعداد تقارير عامة سنوية على أساس طوعي تواكب أفضل المعايير الدولية.