توقع صندوق النقد أن يشهدَ دينُ الحكومة في سلطنة عمان تراجعا حادا إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد ارتفاعه إلى نحو 81% نتيجةً للاقتراض محليا وخارجيا. وقالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض في مقابلة مع "العربية" إن اقتصاد سلطان عمان، حساس لتقلبات أسعار النفط، وبالتالي استفاد من ارتفاع معدل النفط إلى 60 دولاراً. واستعرضت جملة من أسباب التوقعات المتفائلة للصندوق حيال اقتصاد عمان ، ومن أبرزها أسباب هيكلية متصلة بالسياسات التي تنتهجها الحكومة عبر إعادة هيكلة جادة للمالية العامة، على مستوى النفقات والإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الدعم غير الهادف للطبقة المستحقة للدعم، مثل دعمي الكهرباء والماء. كما أشارت إلى قواعد جديدة للتوظيف في القطاع العام العماني وقرار نقل جزء كبير من الإنفاق الاستثماري المتعلق بقطاع النفط والغاز الذي يشكل 6% من الناتج المحلي من ميزانية الدولة إلى ميزانية شركة نفط عمان. واعتبرت أن هذه الإجراءات تساهم بشكل واضح في تقليص حجم العجوزات المالية، وتقلص من وتيرة تراكم الدين العام الذي ازداد إلى 81% من الناتج الإجمالي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا، بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية، التي تضررت جراء جائحة "كوفيد-19" وهبوط أسعار النفط. تراجع العجز وتوقع الصندوق في بيان أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل. وأفادالبيان: "ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول، ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط". ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15% في 2015 إلى نحو 80% العام الماضي.