أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إعادة 30 الف عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة، إلى العمل بعد موجهة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط بغداد. وتأتي هذه المبادرة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وقال فالح الفياض رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي "اليوم تمكنا من أن نصل إلى هذه النقطة والموافقة على استيعاب 30 الف من المفسوخ عقودهم". وأوضح أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة". وترتبط فصائل الحشد بأحزاب موالية لإيران تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها بالعمل السياسي. وكان يبلغ عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، أكثر من 160 ألفا. بدوره، قال احمد الاسدي الناطق باسم تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، "اليوم وافقت وزارة المالية، بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم". وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام. وتشكل الحشد الشعبي في العام 2014 اثر فتوى اطلقها المرجع الكبير اية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية لثلث أراضي العراق وانهيار قطاعات الجيش. وكانت اللبنة الاساسية للحشد، فصائل شيعية مسلحة قاتلت القوات الاميركية، ولعبت دورا أساسيا في الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية. وفي نهاية العام 2016 أقر البرلمان قانونا ينظم عمل قوات الحشد وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. والانتخابات المبكرة هي ابرز الوعود التي تقدم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تسلم السلطة في اعقاب انتفاضة شعبية اندلعت في تشرين الاول/أكتوبر 2019 ضد الهيمنة الحزبية والفساد المستشري في داخل اروقة احزاب السلطة.