تخلت قوى غربية اليوم الاثنين عن خطط لاستصدار قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بعد أن وافقت طهران على تمديد المراقبة على بعض أنشطتها النووية رغم أن الوكالة قالت إن إيران لم تقطع «وعودا» فيما يتعلق بموضوع أساسي آخر. ويؤدي قرار تخلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عن استصدار قرار خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تجنب المزيد من التصعيد مع إيران وهو ما كان من شأنه أن يقضي على أي أمل في استئناف محادثات أوسع نطاقا تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وتمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من التوصل إلى الاتفاق في زيارة اللحظات الأخيرة إلى طهران مطلع الأسبوع حيث وافقت إيران على منح الوكالة إذن الوصول إلى معداتها التي تراقب بعض الأنشطة الحساسة في برنامجها النووي. وسيتمكن المفتشون من مسح بطاقات الذاكرة بعد أكثر من أسبوعين من الموعد الذي كان مقررا لاستبدالها. وقال جروسي أمس الأحد إن الاتفاق تمكن من حل «القضية الأكثر إلحاحا» بين الوكالة وإيران. وأوضح اليوم الاثنين إن هناك أمر آخر يدعو للقلق وهو عدم تفسير إيران لآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع قديمة غير معلنة مشيرا إلى أنه لم يتلق التزاما قاطعا في هذا الشأن. وقال جروسي في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن آثار اليورانيوم «لم أتلق أي وعود». وتم العثور على أول آثار لليورانيوم قبل أكثر من عامين في موقع في طهران وصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد. وأضاف جروسي «ما قلته هناك... إنني بحاجة لإجراء محادثة واضحة مع الحكومة الجديدة في هذا الشأن». وقال بيان مشترك صادر عن الوكالة وإيران أمس الأحد إن جروسي سيلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا الأسبوع المقبل و»سيزور طهران في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع مع الحكومة» الإيرانية. وأحجم جروسي عن الإفصاح عمن سيلتقيهم في طهران أو موعد الزيارة المحدد. وكان الهدف من الاتفاق الذي أبرم مطلع الأسبوع هو كسب الوقت لخدمة الجهود الدبلوماسية الأوسع التي تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 الذي فرض على أنشطة إيران النووية قيودا مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. * ضغط انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. ردت طهرات بعد عام بمخالفة بعض بنود الاتفاق وتخصيب اليورانيوم لمستويات نقاء أقرب لمستوى صنع الأسلحة. وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو حزيران بعد أيام من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيسا جديدا لإيران. ودعت القوى الغربية إيران للعودة للمفاوضات وقالت إن الوقت ينفد بينما قال رئيسي إن بلاده راغبة في ذلك لكن دون «ضغط» غربي. وقال دبلوماسي في فيينا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الأسبوع «طرحت إيران أوراق لعبها بمهارة... الوعد بمواصلة النقاشات رفيعة المستوى بشأن القضايا الأهم تمكن من تخفيف الضغط من أجل استصدار القرار حتى وإن كان ما عاد به جروسي من طهران ضئيل للغاية».