قال  كريم الشبراوى الخبير الاقتصادي،  إن الحكومة تمكنت من احكام قبضتها على عجلة الاقتصاد دون خلل في أي من عوامل تحريك السوق المحلية أثناء فترة كورونا، فقدمت نموذج حى للدول القادرة على التعامل مع أزماتها بكل مرونة ودون أدنى تقصير في حقوق المواطن، وهنا كان التوازن بين الميزانية الإضافية التى تحمل الاقتصاد المصرى اعباء جديدة، وبين سد حاجات المواطنين دون التوقف بسبب الاجراءات المقررة أثناء الأزمة.  وأضاف كريم الشبراوى، إذا نظرنا حولنا نجد أن فيروس كورونا كان بمثابة كارثة علي الاقتصاد العالمي وعرض عدة شعوب إلى أزمات مالية عملاقة، وذلك بسبب وقف الطيران مما أثر علي الحركة التجارية العالمية بشكل أو بأخر، أيضا حظر التجوال وتقليص ساعات العمل الذي أثر على الانتاج وبالتالي أدي إلى تراجع الاكتفاء الذاتي للشعوب في ظل تراجع التبادل التجاري وعمليات الاستيراد والتصدير ، ومن هنا كان على الدول أن تسد حاجة شعبها الاستهلاكية، وتعوضه ماديا بسبب توقف حركة العمل، مما أدى إلى تضخم اقتصادي لدى دول عدة منها دول كبرى لم تستطيع مواجهة وحسم الأزمة لصالحها.  وأضاف كريم الشبراوى وعلى رغم من كل تلك التحديات والصعوبات استطاعت مصر في ظل قيادة سياسية رشيدة أن تعبر من الأزمة بسلام وكانت صحة المواطنين هي الأولوية الأولى لها، فطبقت الاجراءات دون أي خلل، وتم تعويض العاملين عن وقف أعمالهم، كما استطاع المخزون الغذائي سد حاجة المواطنين دون التعرض إلى أزمة غذائية و أثبتت الإرادة السياسية نجاحها في تعزيز الأمن الغذائي المصرى، ولم يتوقف دعم الحكومة عند هذا الحد، إنما وفرت مصر كافة المستلزمات الطبية ودعمت المستشفيات الحكومية بأفضل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الفيروس، ولم نسمع عن نقص دواء معين أو بيع المستلزمات الطبية في السوق السوداء بأسعار خيالية، وعند ارتفاع أسعار بعض المواد مثل الكمامة والكحول تدخلت الدولة فورا وحسمت الموقف مع التجار، كما طرحت القوات المسلحة كافة المستلزمات الطبية بأسعار مدعمة في متناول اليد ومناسبة لكافة الفئات .   وتابع كريم الشبراوى حديثه مشيرا إلى الميزانية العملاقة التى تحملتها مصر طوال الأزمة ومازالت تتحملها حتى الأن بعد توفير اللقاح بالمجان لكافة المواطنين حيث قال : حملت أزمة كورونا الاقتصاد المصرى ميزانية كبيرة، حيث تم توفير الاحتياجات ل 100 مليون مواطن يوميا وانفقت مليارات عدة وفقا لتصريحات وزير المالية، فضلا عن حزمة من الملايين التى أنفقت بهدف تحريك السوق المصرى حتى لا يخضع  للركود، ومازال الاقتصاد المصرى صامدا على الرغم من النفقات الكبيرة التى قد تتساوى بميزانيات دول بأكملها.