أكدوا أن بعضها تجاوز تعليمات «المركزي» بالحفاظ على التوازن بين القروض والودائع   أكد مصرفيون أن البنوك تتحفظ وتنتقي الجهات التي تمولها، لكنها لم توقف تمويل الشركات والمشروعات تماماً، مؤكدين أن حجم السيولة لدى البنوك لا يسمح بالتوسع في الإقراض، بجانب رغبة البنوك في تعديل ميزانياتها قبل نهاية العام، خصوصاً في ظل تجاوز بعض البنوك لتعليمات «المركزي» بالحفاظ على التوازن بين القروض والودائع، وأشاروا إلى أن البنوك تطبق السياسة التحفظية الجديدة على كل الشركات، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. وكان أصحاب أعمال أبلغوا «الإمارات اليوم» بأنهم يقابلون صعوبات بالغة في الحصول على تمويلات بنكية منذ بداية الربع الثالث، لكن الأمر بلغ ذروته أخيراً بوقف التمويل لدى بعض البنوك. تدفقات نقدية وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله إن «حجم السيولة لدى البنوك لا يسمح بالتوسع في الإقراض في الوقت الحالي، أو حتى المحافظة على المستويات السابقة، لذا يلجأ كثير من البنوك إلى دراسة مستفيضة لكل طلب على حدة، والتأكد من وجود تدفقات نقدية كافية لسداد الالتزامات، ولا تعتمد فقط على الضمانات التي يقدمها أصحاب الشركات مقابل الحصول التسهيلات الائتمانية لأنها لم تعد كافية». وأضاف عبدالله أن «السوق العالمية تعاني من التباطؤ في وتيرة الأعمال، وينعكس على السوق المحلية بسبب اقتصادنا المفتوح، والبنوك ليست بمعزل عن كل هذه التغيرات». وأشار عبدالله إلى أن «أغلب البنوك لم يوقف التمويل نهائياً، فهذا عصب وجودها وعملها الرئيس، لكنها باتت تفضل (التمويل الانتقائي) بأسعار مرتفعة، وهذا ما يجعل المقارنة مع السنوات الماضية تظهر وجود تحفظ من قبلها في عمليات التمويل»، لافتاً إلى أن «هذه السياسة التحفظية الجديدة تطبقها البنوك على كل الشركات، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة». القروض والودائع من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول الشركات في «الإمارات الإسلامي»، عبدالله شويطر، إن «هناك تجاوزاً من بعض البنوك لتعليمات (المركزي) بالمحافظة على التوازن بين القروض والودائع، وعدم إقراض نسبة تزيد على 100% من حجم ودائعها، وعليها تعديل هذا الوضع داخل ميزانياتها قبل نهاية العام الجاري»، مؤكداً أن «هذه البنوك توقفت فعلياً عن تمويل الشركات بشكل مؤقت، حتى توفّق الميزانيات السنوية تفادياً لمساءلة المصرف المركزي». وأضاف شويطر أن «سيولة البنوك منخفضة في الوقت الحالي و(انتقائية التمويل) شرط مهم لضمان عدم التعثر، وهذا عرف تمارسه المصارف على مستوى العالم، خصوصاً في أوقات الأزمات وتراجع السيولة». من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك باتت حذرة في منح التمويل، وتفضل التأني وعدم منحه من دون دراسة، بدلاً من التوسع غير المدروس، خصوصاً في ظل حالة عدم وضوح ما سيسفر عنه الشهران المقبلان، حتى نهاية العام الجاري، بالنسبة للاقتصاد العالمي ومعدلات نموه»، لافتاً إلى أن «أغلب البنوك تريد الحفاظ على نسبة ودائع تتفق مع تعليمات (المركزي)، لذا نجد أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في التمويلات، حتى تتمكن البنوك المخالفة من استيفاء النسب المطلوبة». وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم ذكر اسمه، إن «البنوك تلقت توجيهاً غير مكتوب من المصرف المركزي بضرورة مراقبة مستويات السيولة لديها، والحفاظ على حجم ودائع وأموال مستقرة». Copyright © 2015. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).