كشفت مصادر عن تغييرات مرتقبة في سياسة المخالفات المرورية الحالية وآلية استخلاصها من المخالفين. وذكرت المصادر وفقاً "العربية" فإن أبرز التغييرات تتمثل في اعتماد نظام جديد يلزم بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة. وأضافت أنه في حال عدم السداد في الوقت المحدد ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة لإلزامه بالدفع، وفقاً للنظام المطبق في العديد من دول العالم. وأكدت أن الإجراء الجديد يهدف إلى تخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية وتعزيز السلامة المرورية.