كشف مقرر لجنة غير محددي الجنسية، عقب اجتماعها أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار تشريعات تخدم فئة البدون. ناقشت لجنة شؤون غير محددي الجنسية البرلمانية، في اجتماعها أمس، مجموعة من الاقتراحات بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية (البدون). وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وقيادات من وزارة الصحة وجمعيتي المحامين وغير محددي الجنسية. وأوضح الخليفة أن الوزير العلي أبدى اهتمامه بالحضور وتعاونه لإصدار جوازات السفر للحالات الإنسانية من هذه الفئة للعلاج والتعليم، على أن تؤطر هذه الأمور تحت مظلة قانون يسمح بإصدار جوازات سفر لغير محددي الجنسية المادة 17. وكشف أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لإنهاء هذا الملف، وتوجيه الدعوة لوزارات العدل والتربية والصحة وهيئة المعلومات المدنية لتغطية جميع الجوانب التي تهم أبناء «البدون» لدى هذه الجهات. وذكر أن «اللجنة وافقت بالإجماع على 3 اقتراحات برغبة قدمتها؛ الأول يقضي بمساواة المعلمين (البدون) والعاملين في التعليم بجميع مراحله بزملائهم من مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة، في حين يتضمن الثاني مساواة الأطباء وفنيي المختبرات وهيئة التمريض من غير محددي الجنسية بزملائهم من دول مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة. وتابع أن الثالث يقضي بإبقاء العسكريين من «البدون» في الجيش والشرطة في بيوتهم الشعبية بعد بلوغهم السن القانونية، والسماح لهم وأسرهم بالعلاج في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والإبقاء على مساهماتهم في جمعية وزارة الدفاع والشرطة ومنحهم هوية عسكرية تثبت انتهاء خدمتهم العسكرية أسوة بزملائهم المتقاعدين. ولفت الخليفة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشريعات تخدم هذه الفئة، متمنيا تعاون جميع الجهات الحكومية لإنهاء هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى، ولتحسين وضع الكويت في المحافل الدولية.