تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول نفت تونس، الإثنين، صحة أخبار متداولة عن منع سلطات البلاد ليبيين من دخول أراضيها. والأحد، تداولت وسائل إعلام ورواد على مواقع التواصل في ليبيا أنباء عن أن تونس تمنع دخول حاملي جواز السفر الليبي إليها. وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر بيان في صفحتها بـ"فيسبوك": "ننفي نفيا قاطعا ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الأشقاء الليبيين من دخول أراضيها". وأضافت أن "غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد 19 (كورونا)، والتّوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا". وتابعت: "ستعقد اللجنتان العلميتان التونسية والليبية اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات الثنائية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه". وأكدت أن "نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما". وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، في تصريح للأناضول، إنه "لا صحة لما يتردد من أخبار عن منع الليبيين من دخول تونس". وأضاف: "هناك حملة ممنهجة لإفساد العلاقات بين (الجارتين) ليبيا وتونس"، من دون تفاصيل. والخميس، ناقش رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس، مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين. واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بينهما "في أقرب وقت ممكن"، بحسب بيان للحكومة الليبية. ومنذ 8 يوليو/ تموز الماضي، تشهد المنافذ البرية بين البلدين إغلاقا بسبب تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من "كورونا" في ليبيا. ورغم إعلان الحكومة الليبية، في 17 أغسطس/ آب الماضي، إعادة فتح المنافذ البرية والجوية مع تونس، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع. وبثت وسائل إعلام تونسية وليبية، في 24 أغسطس الماضي، أنباء عن وجود اضطرابات أمنية بين البلدين، منها استعداد "إرهابيين" في قاعد "الوطية" غربي ليبيا للهجوم على تونس، وهو ما نفته تصريحات رسمية من الطرفين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.