شرع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المعين، أمس، في مشاوراته مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل حكومته، وسط أنباء عن اقتصارها على الأحزاب الثلاثة الأولى، المتصدرة لنتائج اقتراع الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري. ويتعلق الأمر بـ«التجمع الوطني للأحرار» وحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وبدأ أخنوش مشاوراته باستقبال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، باعتبار أن «الأصالة والمعاصرة» حل ثانياً من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إذ حصل على 87 مقعداً، بينما نال حزب التجمع الوطني للأحرار 102 مقعد. وخلال تصريح صحافي من مقر حزب الأحرار، عقب انتهاء اللقاء، بدا وهبي مرتاحاً، وقال إنه تلقى «إشارات جد إيجابية» من أخنوش. لكنه لم يكشف طبيعة هذه الإشارات، بيد أن مصادر من الحزب أبلغت «الشرق الأوسط» بأنه تلقى عرضاً بالمشاركة في الحكومة، وربما عرض عليه حتى عدد المقاعد الحكومية ونوعيتها. وأشار وهبي، الذي كان إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، إلى أنه سوف يعمل على «استمرار الحوار لبناء تصور مشترك في المستقبل». وعبر عن تفاؤله قائلاً: «لدينا شعور بأن الأمور ستسير بشكل أفضل». كما تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المكلف على «إشاراته الإيجابية». وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن أنه لا يضع أي «خطوط حمراء» بخصوص التحالفات، مبرزاً أن الأهم بالنسبة له هو «احترام برنامجه الانتخابي، وتوجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها». من جهة أخرى، استقبل عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي قال عقب اللقاء، إنه تلقى عرضاً للمشاركة في الحكومة، موضحاً أن العرض «ستتم مناقشته في المؤسسات التقريرية لحزب الاستقلال، وأساساً المجلس الوطني للحزب». وأشار بركة، الذي حل حزبه ثالثاً من حيث عدد مقاعد البرلمان (81 مقعداً)، إلى أنه ناقش مع أخنوش موضوع «البرنامج الحكومي المقبل»، لكي يتم «إدراج عدة التزامات أخذناها على عاتقنا في إطار البرنامج الانتخابي». في غضون ذلك، رجحت مصادر حسنة الاطلاع أن يكون منصب رئاسة مجلس النواب من نصيب حزب الاستقلال، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن نزار بركة هو المرشح الأقوى لهذا المنصب. كما استقبل أخنوش أمس أيضاً الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حصل على 35 مقعداً في مجلس النواب، وقال في تصريح صحافي إنه أكد لرئيس الحكومة المكلف أن ما بذله الحزبان معاً «في سبيل خدمة البلاد مستعدون لبذله في سبيل إنجاح مشروع النموذج التنموي»، في إشارة إلى استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة. وتشير مصادر إلى أن أخنوش يستعد لتشكيل الحكومة من الأحزاب الأولى من حيث مقاعد مجلس النواب، وهي أساساً حزبا «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، لكونهما يوفران له غالبية مريحة (271 مقعداً من أصل 395 التي يتشكل منها مجلس النواب). إلى ذلك، أفاد عزيز أخنوش بأنه اتخذ إجراءات بالانسحاب «بشكل كلي من جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص»، معلناً تفرغه «بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة، التي كلفني بها جلالة الملك محمد السادس»، بما فيها «تلك المتعلقة حصرياً باقتناء مساهمات في الرأسمال، وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني». ويأتي هذا القرار انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، الذي ينص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة، الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال، وتسيير القيم المنقولة».