تظاهر آلاف اليمنيين، أمس (الاثنين)، في شوارع مدينة المخا الساحلية للتنديد بقصف الميليشيات الحوثية ميناء المدينة السبت الماضي بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، وهو الهجوم الذي أحدث دماراً واسعاً في الميناء، وتسبب في إحراق كميات ضخمة من المواد الإغاثية وبضائع التجار. وفي حين عبر المتظاهرون عن غضبهم جراء الهجوم الذي شهد إدانات حكومية ومحلية وحقوقية، رددوا هتافات مناهضة للميليشيات، داعين إلى محاسبتها، وإلى استكمال تحرير محافظة الحديدة. وفي بيان صادر عن المظاهرة، دعا المحتجون المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مواجهة مجرمي الحرب الحوثيين، ومحاسبتهم على جرائمهم الإرهابية. وعدوا الهجوم على ميناء المخا استهدافاً لأهم مكتسبات المدينة التاريخية، والميناء التجاري والتاريخي، ولكل بيت وأسرة في المدينة، وفي عموم اليمن. ودعا البيان كذلك اليمنيين كافة إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مجرمي الحرب الحوثيين، ومن خلفهم الإيرانيين، لإسقاط غطرستهم. كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ«الجرائم الحوثية» التي قال إنها تعد انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية كافة. وأعرب البيان عن ثقة المتظاهرين بالقوات المشتركة والحكومة والسلطات المحلية، وقدرتها على سرعة معالجة الأضرار التي سببها القصف الحوثي، لضمان الاستمرار في العمل، وعدم التوقف أو التراجع. ومن جهتها، أكدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي «حتمية تحريك الجبهات»، وصولاً إلى تحرير واستعادة صنعاء، رداً على الهجوم، في حين عد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، هجوم الحوثيين على الميناء «تصعيداً خطيراً، ورسالة صريحة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الميليشيات ماضية في جرائمها الإرهابية في البر والبحر دون استثناء أحد». وكانت الحكومة اليمنية قد نددت بالهجوم الحوثي الذي أحدث دماراً واسعاً في ميناء المخا، غرب محافظة تعز على البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً مع الميليشيات الحوثية. وأكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس، خلال لقائه مع السفير الهولندي لدى بلاده، بيتر ديرك هوف، أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا المدني، بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والإنساني، يمثل امتداداً لمسلسل استهداف الميليشيا للأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني. وأضاف أن «ميليشيات الحوثي، من خلال هذا الهجوم الذي استهدف ميناءً مدنياً، ومخازن ومنشآت الميناء وبنيته التحتية، وإحراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي، والبضائع الخاصة بالمستوردين، تصر على استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وإشعالها للحرب أواخر عام 2014». يشار إلى أن الحكومة كانت قد وسعت من تحركاتها الدبلوماسية في الأوساط والدوائر الأوروبية في الأيام الماضية، من خلال زيارات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، شملت النرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وذلك في سياق سعيها للبحث عن ضغوط دولية لوقف التصعيد الحوثي. ويوم أمس، أفادت المصادر الرسمية بأن بن مبارك بحث، بمدينة جنيف، مع وزير خارجية الاتحاد السويسري، إجناسيو كاسيس، تطورات الأوضاع في اليمن، وآفاق الحل السياسي للأزمة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك استعرض مع وزير الخارجية السويسري «جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام، وإنهاء الانقلاب الحوثي، بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها»، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد. وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على «ضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي المتمردة لإفشالها للجهود كافة الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني، وزعزعتها لاستقرار المنطقة». وتطرق الوزير اليمني، حسب ما ذكرته المصادر الرسمية، إلى التصعيد العسكري المستمر لميليشيات الحوثي، واستهدافها مؤخراً لقاعدة العند العسكرية وميناء المخا التجاري، مما تسبب في سقوط عدد من المواطنين المدنيين ومنتسبي القوات المسلحة، وألحق دماراً كبيراً في المرافق والمنشآت الحيوية للميناء. وأشار بن مبارك إلى «استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب، واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية، وتعاملها غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر، على الرغم من التهديد البيئي الخطير الذي يشكله».