أ ف ب - أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن انتهاكات صارخة تُرتكب من جميع الأطراف في تيغراي وحذرت من خطر تمدد النزاع في القرن الإفريقي. وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، إن "معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من إثيوبيا". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد أرسل قواته إلى تيغراي نوفمبر في العام الماضي. وبرر أحمد الحائز صاحب نوبل للسلام في 2019 الخطوة بالرد على هجمات استهدفت ثكنات للجيش شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم. وأودى النزاع المستمر منذ 10 أشهر بالآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبرى. ولفتت باشليه إلى أن القتال امتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، محذرة من "خطر تمدد النزاع إلى القرن الإفريقي برمته". وقالت باشليه إنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية والقتل، والنهب الممنهج، والعنف الجنسي وإشاعة "مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية" ما تسبب في نزوح قسري لمدنيين من تيغراي. وأكدت الرئيسة السابقة لتشيلي أن "معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع، والإفلات من العقاب شائع". وأضافت "حتى مع تغير الديناميكيات في النزاع، كان هناك ثابت واحد وهو تقارير عدة عن انتهاكات صارخة مفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، من جميع الأطراف". وأجرى مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان مهمة ميدانية في إطار تحقيق مشترك. ومن المتوقع صدور التقرير في 1 نوفمبر . وقالت باشليه: "واضح أن القضايا الموثقة تتضمن العديد من الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان ومنها هجمات على المدنيين وقتل خارج إطار القانون، وتعذيب وإخفاء قسري، بين انتهاكات جسيمة أخرى". وأوضحت "اتسمت أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بنمط من الوحشية الشديدة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي على أساس عرقي". وأضافت باشليه أنه خلال الفترة المعنية بالمراجعة، كانت قوات تيغراي مسؤولة عن هجمات مفترضة على مدنيين، بينها قتل عشوائي أسفر عن نزوح قرابة 76500 شخص في منطقة عفر و200 ألف في أمهرا. وقتل أكثر من 200 شخص، وفق تقارير، في الاشتباكات الأخيرة في المنطقتين، فيما أصيب 88 بينهم أطفال بجروح، كما قالت. وأضافت "تلقينا تقارير خطيرة عن تجنيد أطفال في النزاع من قوات تيغراي، وهذا محظور بموجب القانون الدولي". ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف إلى وضع حد للقتال فوراً دون شروط مسبقة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.