الرياض 12 محرم 1437 هـ الموافق 25 اكتوبر 2015 م واس أوضحت هيئة السوق المالية أنها تعمل على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجياً، وذلك للإصدارات التي تُطرح بأعلى من القيمة الاسمية، كما قضت به الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة (2015 - 2019). وأفادت الهيئة أن تطبيق هذه المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الأطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية وهي من المهام الرئيسة التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مؤاتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها, وأبانت أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد, وسعياً نحو تحقيق هذا الهدف تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الإستراتيجية. وأوضحت هيئة السوق المالية, أن حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً ستكون 90 في المئة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة, وكما هو معروف فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في الكثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق. ويأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار, كذلك ترى الهيئة أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستثمرين والسوق بشكل عام. // يتبع // 09:37 ت م تغريد