أفصحت البيانات الرسمية الحكومية السعودية أمس عن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية السابقة، إذ أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 1.8 في المائة لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 608.8 مليار ريال (162.3 مليار دولار) مقابل 597.8 مليار ريال لذات الفترة من عام 2020. وكانت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، وهي منهجية معيارية معمول بها في استقراء الميزانيات الحكومية، قدرته الهيئة العامة للإحصاء في أغسطس (آب) الماضي بنسبة نمو 1.5 في المائة للربع الثاني 2021 مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم. وبحسب بيانات «هيئة الإحصاء» أمس، سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 8.4 في المائة ليصل إلى 366.5 مليار ريال (97.7 مليار دولار)، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 في المائة، في مقابل تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.9 في المائة الربع الثاني 2021 مقابل ذات الفترة من عام 2020 ليصل إلى 238.4 مليار ريال (63.5 مليار دولار) لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.2 في المائة مقارنة بنحو 42.8 في المائة لذات من العام الماضي. وبحسب بيانات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2021 وفق التعديلات الموسمية نموا إيجابياً قدره 11.1 في المائة، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية خلال الربع الثاني ارتفاعا قدره 2.4 في المائة. من جانب آخر، تعزيزا لإنتاج القطاع الخاص السعودي، أعلنت أمس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، التي تتضمن 28 منتجاً في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها. وستدرج الهيئة قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون. وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في الخمس سنوات الأخيرة قرابة 12 مليار ريال سعودي، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعاً وطنياً في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية. وأضاف ستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، كما تسهم القائمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة 2030» الذي يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد الغذائية. وبين السماري أن الهيئة ترحب بأي طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. يذكر أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دورياً، وتضم مجموعة من المنتجات الوطنية التي أدرجت بناءً على معايير الجودة والسعر والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية؛ وهي منتجات يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية، وفقاً لشروط المنافسة. وتُعد القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية هي القائمة الرابعة التي تصدرها الهيئة، حيث أصدرت في وقت سابق القائمة الإلزامية لمنتجات التشييد والبناء، والقائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، وقائمة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتتيح الهيئة الاطلاع على القوائم الإلزامية من خلال موقعها الإلكتروني.