طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص مَن يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، داعياً الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بُعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها. بحوث ودراساتوناقش المجلس في جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وطالب الأعضاء بدعم المركز الوطني ليكون قادراً على مواكبة القفزات الكمية والنوعية الهائلة أسوة بالمراكز المعنية بالبحوث والدراسات العلمية والصحية والتربوية، وبما يمكنه أيضاً من التغلب على التحديات التي تواجهه ويحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها. كما طالبوا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات موحدة بمؤشرات موضوعية لدعم التنمية الاجتماعية في المملكة، تضم كافة المعلومات المرتبطة بالشؤون التنموية والاجتماعية والثقافية (القابلة للنشر) والعمل على تحديثها بشكل دوري من مصدرها. تواصل اجتماعيودعا الأعضاء إلى العمل على تطوير وتفعيل وحدة الإحصاء والرصد الاجتماعي لتكون مرصداً وطنياً اجتماعياً متكاملاً لرصد وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر على التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتنبؤ بها قبل حدوثها. فيما اقترحوا أن يتبنى المركز بحثاً اجتماعياً يتعلق بدراسة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على المجتمع السعودي خصوصا فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، وذلك لما تمثله نتائج الدراسة من مساعدة صانع القرار للتخطيط المستقبلي للمجتمع وقايةً وفعاليةً وتماسكًا. إضافة إلى مراجعة معايير الإنشاء والنشر للمجلة العلمية الصادرة عنه بما يتوافق مع متطلبات التسجيل أو الاشتراك في معامل التأثير العربي وذلك لضمان تميز المجلة علمياً في مجال الدراسات الاجتماعية وتميز نشرها العلمي لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله المركز. دعم الأبحاثوطالبوا المركز ببناء خطته البحثية وفقاً لنتائج عمليات الرصد للقضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي وإيجاد الحلول لها، مقترحةً على المركز توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال دعم الأبحاث الاجتماعية وتمويلها للمشاركة في إيجاد الحلول، وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى استثمار الجهود المبذولة والتكاليف المنصرفة في إجراء البحوث الاجتماعية، وقياس أثر هذه البحوث. تنظيم وهيكلةودعا المجلس المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية لعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً على المركز في قراره بالقيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الإستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لبلورة نموذج عمل محدد يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الإستراتيجية الدولية. خطة وجدولةوطالب المركز بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة - إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها، وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها. كما طالب المركز بربط تقريره السنوي مع إستراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره. تحفيز بنكيوناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وشَمل التقرير عددًا من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع. خدمات قانونيةوطالب عدد من الأعضاء في مداخلة لهم بتمكين الهيئة من الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، وأشاروا إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من الحصول على جزء من العقود، وطالبوا بتخصيص نسبة من العقود لها والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، واقترحوا إنشاء مركز مختص يقدم الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية والتزامات الحوكمة ليعتمد عليها صاحب المنشأة في إنجاز كافة هذه المهام الحيوية ودعمه في إتمامها بكفاءة عالية لتجاوز مرحلة التأسيس، وذلك برفع مستوى الاستشارات المحدودة إلى مركز خدمات متكامل. كما طالبوا بإشراك العنصر النسائي في مجلس إدارة الهيئة لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، والمساهمة في استقطاب الكفاءات والقيادات التي تعزز عمل المدارس الأهلية والتي تعتبر رافدًا من روافد التعليم الحكومي. المقابل الماليودعا الأعضاء إلى تعديل نظام المقابل المالي على العمالة بحيث يكون نسبة مما يتقاضاه الوافد بما يحقق مساعدة هذه المنشآت على تخفيض تكاليفها ونموها واستدامتها، كما دعوا إلى شمول مبادرة استرداد الرسوم الحكومية من جميع المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر لمدة خمس سنوات إلى أن تتجاوز آثار هذه الجائحة، فيما اقترحوا قيام الهيئة بدراسة كافة الممكنات والمحفزات لاستقطاب الكوادر السعودية في كل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإشراك الهيئة في دراسة القرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل صدورها وتقليل الأعباء المالية والإدارية على هذه المنشأة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مراجعة بعض الإجراءات والرسوم. رواتب مجزيةوطالبوا الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل السعوديين والسعوديات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع ضوابط تنظم عملية إنهاء تعاقداتهم بما يضمن حقوق المؤسسات والعاملين فيها ودعم المنشآت لتتمكن من تقديم رواتب مجزية لهم. تسويق المنتجاتوناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441/ 1442هـ والمقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة، وطالب الأعضاء بالتركيز في الخطة التنفيذية التي تعمل عليها الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية وصناعتها التحويلية ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تسويق المنتجات للمزارع التقليدية والصغيرة. حقوق الإنسانوصوّت المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441/ 1442هـ في جلسة سابقة.الازدواج الضريبي وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/ 8/ 1442هـ، الموافق 31/ 3/ 2021م.