أشاد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المشهودة التي يبذلها المركز الدولي الخليجي في عالم تنظيم المؤتمرات الدولية على كافة الأصعدة، سائلاً المولى عزوجل أن يديم عليهم التوفيق والنجاح والتقدم والإزدهار ولكافة الأعمال التي يقدمونها على المستوى الدولي. وقبل معالي رئيس البرلمان العربي رعايته الفخرية الكريمة لهذا الملتقى، نظراً لأهمية موضوع الملتقى على المستوى الدولي ودوره البارز في تفعيل نظام الحوكمة ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الإستثمار. ويأتي الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون هذا العام تحت عنوان "الحوكمة بين الإدارة والقانون" مختاراً لنفسه عدداً من المحاور والأهداف الفريدة من نوعها والماسة لإحتياجات المجتمع المحلي والدولي، بتنظيم من قبل المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع أكاديمية بوابة المعرفة والإدارة، وبحضور وفود رفيعة المستوى، ومشاركة نخبة من المختصصين في هذا المجال، من مختلف الدول الخليجية والعربية. ويهدف الملتقى لتفعيل دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الريادة والتميز من خلال الإلتزام بمعايير الحوكمة وتحقيق التطور الإداري والمالي ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم أسواق المال وتوفير البيئة والمناخ المناسب للإستثمار، من خلال محاوره التي تتلخص في دور الحوكمة في ترشيد دور الحكومة وحوكمة الجهاز الإداري ودور ذلك في فتح آفاق مستقبلية ودور التوجيه الإداري والمالي في مواجهه الفساد، فضلاً عن دور الحوكمة في دعم أسواق المال وجذب الإستثمار. وتقرر عقد هذا الملتقى في يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 في أحدث أفخم الفنادق بالقاهرة، لما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات أساسية تدعم قطاع الأعمال في كافة المجالات، ويستهدف هذا الملتقى حضور ومشاركة العديد من الفئات ومنها أصحاب سلطة اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص ومدراء الشركات والهيئات والمؤسسات ورجال القانون والإدارة والأعمال، والمتخصصين والمهتمين في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال من مختلف الدول الخليجية والعربية. ونظراً لما تعانيه بعض الدول من إجراءات متعلقة بمكافحة فايروس كورونا قد تعيق البعض من السفر والمشاركة في أحداث وفعاليات الملتقى، ورغم التزام المركز بكافة الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة فايروس كورونا، طرح المركز إمكانية المشاركة في هذا الملتقى عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والقاعات الإفتراضية لتحقيق الفائدة المرجوة للجميع.
مشاركة :