في إطار حرص البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك في حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة التوعية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية. وحول هذه الحملة وأهدافها ورسالتها، قال نائب المدير العام لقطاع العمليات في البنك، بشار البدر، إن حملة «لنكن على دراية» تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية عن المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك للعملاء، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال. وتابع البدر مؤكداً أن الحملة تستهدف التوعية بشأن استخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، لذلك من مسؤوليات «التجاري»، كجهة مانحة، التأكد من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل إلى هذا القرض، والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض بما يتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، إضافة إلى ذلك يقدم البنك المشورة المالية للعملاء، سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، وذلك بموجب تعليمات البنك المركزي رقم (2/رب، رس، رت/413/ 2018) الصادرة في هذا الخصوص، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، حيث أكدت التعليمات أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجة العميل لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية للعملاء، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغيّر الأوضاع المالية لهم بسبب تغيّر العمل أو التقاعد. ولفت إلى أن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين؛ النوع الأول القرض الاستهلاكي- وهو قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25 ألف دينار، ويقدّم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعليمية. أما النوع الثاني القرض الإسكاني فهو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70 ألف دينار، بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص. وأوضح أن البنك يعطي العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل، حيث يتم تزويدهم بنسخة غير موقّعة وغير نهائية من عقد القرض لدى تقدّمهم بطلب القرض، على أن يقدّم العملاء إقرارا كتابيا بتسلّم نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أو البنك أي التزام خلال فترة المراجعة، حيث يتم توقيع العقد - في حال اتفاق الطرفين - بعد انتهاء تلك الفترة يجوز للعميل مراجعة عقد القرض واتخاذ القرار الملائم بشأن الحصول على القرض من عدمه. وأضاف البدر أن حملة «لنكن على دراية» تساهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها، وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات بما يوفر لهم الحماية والأمان، وأن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي تتيح للعميل الذي يرغب في التقاعد بإعادة هيكلة مديونيته بما لا يزيد على 5 سنوات إضافية للقرض الإسكاني، وسنة إضافية للقرض الاستهلاكي، بشرط ألا تقل قيمة القسط الشهري عن 30 بالمئة من الراتب التقاعدي، وبهذا الإجراء سهل «المركزي» الأعباء المالية على العميل في حال انخفاض الراتب بعد التقاعد.