أفاد مراسل الغد من بنغازي بأن البرلمان الليبي سيعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، وذلك في المقر المؤقت لعقد جلسات البرلمان في مدينة طبرق. وأضاف أن هناك توافق بين غالبية النواب حول ضرورة إنجاز مشروع القانون، موضحا أن جلسة اليوم سوف تشهد التصويت على الصياغة النهائية لمشروع القانون. وقال مراسلنا إن الجميع يتحدث حاليا عن ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للمقاعد النيابية للأقاليم الثلاثة في ليبيا. وأشار إلى أن مجلس النواب أرجأ البت في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد جلسة طويلة لمناقشة إجابات الحكومة خلال جلسة الاستجواب التي عقدت الأربعاء الماضي. وأضاف أن العديد من المصادر تستبعد حجب الثقة عن حكومة الدبيبة خلال الجلسة القادمة. وكان 45 نائبًا ليبيًا قد تقدموا بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. وأفاد مراسل الغد بأن هؤلاء النواب قدموا قبل جلسة الاستجواب مقترحا لرئاسة مجلس النواب بدأ باستدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بجلسة المساءلة، والتي تمت في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب وجود العديد من المآخذ والتحفظات تجاه الحكومة. وأضاف: “كانت البداية بطلب من 27 عضوا، ارتفعوا إلى47 نائبا، وذلك بعد ردود الفعل والإجابات من قبل رئيس الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الأسئلة كانت عن تفاصيل الأزمات التي تواجه المواطن، حيث طلب النواب سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء تغييرات في بعض الوزارات. وقال مراسلنا إن سحب الثقة من الحكومة يسير حسب اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، إذ يجب أن يصل النصاب إلى 120 عضوًا، وأن يجتاز أكثر من 90 عضوا الموافقة على سحب الثقة. وشدد على أن العدد الحالي ليس بمقدوره  سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لا سيما في ظل وجود كتلة داعمة لتلك الحكومة. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن المجلس سينظر في الطلب بعد 8 أيام.