أفادت مراسلة الغد من بيروت بأن غازي وزني، وزير المالية اللبناني السابق قال، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال.  وأوضحت المراسلة أن شركة ألفاريز اند مارسال كان قد وقع عليها اختيار  الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي، إلا انها انسحبت من أداء هذه المهمة بسبب عدم توفير بعض المعلومات والمستندات التي طلبتها لأداء مهمتها. وأشارت إلى أن البرلمان اللبناني كان قد ،صدر قانونا لرفع السرية عن حسابات البنك المركزي  والإدارات والمؤسسات العامة لمدة عام واحد من أجل إجراء التدقيق الجنائي في حساباتهم. وأضافت المراسلة أنه مع وجود حكومة جديدة من المفترض أن تستكمل شركة التدقيق الجنائي مهمتا. وأوضحت  ،ن هناك خطة للتعافي الاقتصادي في لبنان تم طرحها على صتدوق النقد الدولي،  مشيرة إلى تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي  بشأن إعادة التفاوض حول هذه الخطة مع الصندوق خلال شهر. وكان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، حين انسحبت ألفاريز اند مارسال في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي. وشكل رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، حكومة جديدة، الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية. وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلقت  لبنان  خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 بالمئة من قيمتها.