كشفت وزارة السياحة، عدم صحة وجود توجه لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء، مشيرةً، إلى أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبني على وضع السوق. وكانت لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة والتي وافق عليها في وقت سابق وزير السياحة أحمد الخطيب قد تضمنت 6 أنواع من المرافق و5 أشكال للفنادق، بينها التراثية والاستشفاء والبوتيك. كما تضمنت متطلبات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالفنادق، من أبرزها محطات شحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى عدد من التعديلات لإجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة، فيما ستركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وسلاسة التعامل والتفاعل مع شكاوى الضيوف. واشتملت اللائحة على ملحق لأنواع واشتراطات ومعايير تصنيف لمرافق الإيواء السياحي تم تطويرها وفق التجارب الدولية، حيث تضم 5 أشكال من الفنادق، هي التراثية والمنتجعات والاستشفاء والبوتيك والفلل الفندقية، إضافة إلى أنواع الإيواء الأخرى والمتمثلة في الشقق المخدومة والمخيمات والكبائن والنزل وبيوت العطلات "الشاليهات". وتمثل اللائحة ركيزة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر، بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.