طلب مجلس الشورى السعودي، من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما. وأشار المجلس إلى ضرورة تحديد وتصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره. ودعا المجلس، الذي عقد اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، مؤسسة التأمينات إلى العمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين. وحث المجلس، الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية. وطالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بسرعة إنجاز نظامها الجديد بسرعة واستكمال خطتها الإستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وشدد على ضرورة تنويع هذه المدينة لمصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي. كما دعا مجلس الشورى، هيئة السوق المالية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي. المصدر: عكاظ تابعوا RT على