أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني من خلال فتح مجال أوسع له لعقد الشراكات التجارية وفتح المجال أمامه لمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة. ونوه الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل بشكل مستمر تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.