بدأ أمس توافد الفرقاء الليبيين إلى القاهرة، فيما بدا أنه محاولة مصرية جديدة للتوسط لحل الخلافات العالقة بينهم، والتي قد تهدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر قبل نهاية العام الجاري. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بحضور عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة، وفقاً لبيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي. وقال المتحدث أمس إن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية «في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة، التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة، باعتبار أن استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني هو جزء من استقرار مصر». لافتاً إلى أن السيسي ثمن «حرص صالح وحفتر الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي، وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد». كما أكد السيسي على مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانياً ورئاسياً. فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضي الليبية. ونقل المتحدث الرئاسي أن صالح وحفتر أعربا عن «تقديرهما الكبير للدور المصري، وللجهود الحثيثة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن»، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد. كما أكد صالح وحفتر على اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خصوصاً ما يتعلق بضرورة ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وبالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج «المرتزقة» من ليبيا، حتى تتمكن المؤسسات الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا. من جهة ثانية، علق مجلس النواب الليبي جلساته إلى الأسبوع المقبل لحسم مصير حكومة الدبيبة، بعدما تقدم 45 نائباً بطلب سحب الثقة منها. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، إنه ستتم مناقشة هذا الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه، مشيراً إلى أن المجلس، الذي ناقش ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، علق جلسته للأسبوع المُقبل. ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة، التي تولت رسمياً مهامها في مارس (آذار) الماضي، موافقة ما لا يقل عن 87 نائباً من أصل 200، هم إجمالي العدد الأصلي للنواب، الذين تراجع عددهم حالياً إلى 170 فقط، بعد وفاة واستقالة آخرين. وتنص لائحة المجلس على أنه في حال موافقة أغلبية النواب على سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة، لكنها تواصل تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وناقش الدبيبة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، خلال اجتماع مفاجئ أول من أمس الانتخابات المقبلة، وملف المصالحة الوطنية، والسبل الكفيلة بإنجاحها. من جهة ثانية، وتمهيداً على ما يبدو لإطلاق سراح عبد الله السنوسي، صهر الرئيس الراحل معمر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق، المعتقل حالياً بأحد سجون العاصمة طرابلس، اجتمع المنفي بحضور نائبيه مع وفد من قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي. وقال المنفي إن الوفد، الذي ضم عدداً من وجهاء وأعيان القبيلة، أعلن دعمه للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، كما أشاد بمساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن الوفد طالبه بالاستمرار في هذه المبادرة لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين. في غضون ذلك، هدد النائب العام في العاصمة طرابلس وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بـ«المساءلة الجنائية» على خلفية شكوى تقدم بها ثلاثة سفراء لليبيا في الخارج، تمت إقالتهم مؤخراً من مناصبهم. وأحال النائب العام، الصديق الصور، شكوى إلى المجلس الرئاسي، تقدم بها سفراء ليبيا السابقون في أميركا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، بعد أن أحالتهم المنقوش للتقاعد مؤخراً. وخلص تقييم المحامي العام بمكتب الصور إلى أن ما وصفه بـ«مغالطات» المنقوش «يعد تعسفاً في استعمال السلطة، ويضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، وتشويهاً لصورة البلاد في الخارج، وإضراراً بمصالحها العليا»، لافتاً إلى «مغالطات وتجاوزات» شابت المراسلات والإجراءات، التي اتخذتها المنقوش في مواجهة السفراء، وما انطوت عليه من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالقوانين والتشريعات النافذة عرض الحائط».