قال محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، أمس، إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور 10 سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي. وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن «الوضع بشكل عام يزاد قتامة»، مشيرةً إلى أعمال قتالية في عدة مناطق وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين «بعد 10 سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين». وأضاف «الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب».