بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2020 أكثر من 1.4 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت نمواً في الصادرات غير النفطية نسبته 10%، لتصل قيمتها إلى 254.6 مليار في العام الماضي، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى 363.4 مليار درهم، ووصلت الواردات إلى 785.1 مليار درهم. وأفادت البيانات الصادرة اليوم، تصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين للدولة في العام الماضي بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي قدره 174 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 104 مليارات درهم، ثم الهند بقيمة 102.5 مليار درهم، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بقيمة 80.2 مليار درهم، تلتها العراق بنحو 53 مليار درهم، لتستحوذ بذلك الدول الخمس معاً على نحو 36.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. أسواق الصادرات وأظهرت البيانات تصدر سويسرا قائمة أكبر 5 أسواق للصادرات الإماراتية خلال 2020، بعد أن استقبلت صادرات بقيمة 29.2 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بصادرات بلغت 25.6 مليار درهم، ثم الهند بإجمالي صادرات بلغت 19.7 مليار درهم، تلتها تركيا بنحو 18.4 مليار درهم وإيطاليا 18.2 مليار درهم، لتستحوذ بذلك الدول الخمس معاً على 43.5% من إجمالي صادرات الدولة. وجاء الذهب الخام أو نصف مشغول في مقدمة أبرز صادرات الدولة في العام الماضي بإجمالي 105.6 مليار درهم، ثم الألومنيوم الخام بنحو 12.1 مليار درهم، يليه السجائر 11.6 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثيلين 9.2 مليار درهم، والزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (غير خام) 8.8 مليار درهم. أسواق الواردات وفي المقابل تصدرت الصين قائمة أكبر 5 أسواق للواردات إلى الدولة بنحو 144.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة والهند بنحو 60.5 مليار درهم لكل منهما، ثم اليابان بنحو 34.7 مليار درهم وألمانيا بنحو 26.7 مليار درهم، لتستحوذ بذلك الدول الخمس على 41.6% من حجم إجمالي واردات الدولة. وجاء الذهب الخام في مقدمة أبرز السلع التي تم استيرادها بنحو 136.83 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف وأجهزة أخري للاتصال في الشبكات 74.87 مليار درهم والسيارات 37.9 مليار درهم، والماس 31.08 مليار درهم. إعادة التصدير وأفادت البيانات تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أسواق إعادة التصدير من الإمارات بنحو 54.6 مليار درهم، تلاها العراق بنحو 40.6 مليار درهم، ثم سلطنة عمان بنحو 23.3 مليار درهم، والهند 22.3 مليار درهم، والصين 19.6 مليار درهم. وحلت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات في صدارة أبرز سلع إعادة التصدير بقيمة 75.2 مليار درهم، ثم الألماس 31.8 مليار درهم، والسيارات 21.7 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها 19.5 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة 17.9 مليار درهم.