يترقب لبنان بعض الانفراجات النسبية في مجالات الطاقة والكهرباء، وبعض الانفراج المالي إذا أُحسن توظيفه؛ ففي أعقاب إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله آلية إدخال النفط الإيراني للبنان والاستعداد لإدخال ٣ بواخر محملة بالمازوت وباخرة محملة بالبنزين، ينتظر لبنان وصول أول شحنة من النفط العراقي، وهي ستكون مخصصة لإنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، بهدف تخفيف حدّة الأزمة. كذلك ينتظر لبنان وصول مخصصاته المالية النقدية من مستحقاته في صندوق النقد الدولي، وتبلغ أكثر من مليار ومئة مليون دولار، ولابد من انتظار كيفية توظيفها على مشاريع حيوية وعدم إلحاقها بسابقاتها على سياسة الدعم أو «الإحراق»، على حد ما يقول خبراء، فإذا قرر المصرف المركزي تخصيص هذا المبلغ لصرفه على الاستمرار في الدعم، فسيكون ذلك بمثابة إحراق له وذهابه سدى بلا أي أثر فعلي أو إيجابي. في المقابل، تكشف مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه وضع خطة للاستثمار بهذه الأموال، فجانب منها سيكون مخصصاً لتمويل خطة كهرباء لبناء معامل، والجانب الآخر سيخصص لإنجاز خطة نقل عام مشترك متقدمة تكفي لتغطية كل الجغرافيا اللبنانية، يكون الهدف منها تسهيل أمور تنقلات اللبنانيين والحد من مصروف المحروقات، والتخفيف من حدة الأزمة التي يعانيها كل مواطن. ووفق ما يقول خبراء ومختصون بشؤون الطاقة، فإن ميقاتي بانتظار وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار في شمال لبنان لتوليد الكهرباء، وهذا يحتاج إلى أسابيع، ووصول النفط العراقي، إلا أن كلا الخطوتين لا يمكنهما توفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل المناطق اللبنانية، إذ إن المعلومات تشير إلى أن الغاز المصري سيكون بأقصى حدوده قادراً على إنتاج ٤٥٠ ميغاواط، أي زيادة التغذية بنحو ٤ ساعات، وكذلك بالنسبة إلى الفيول العراقي، الذي ستأخذه شركة إماراتية وتعطي لبنان فيولاً مكرراً جاهزاً للاستخدام، سيكون قادراً أيضاً على إنتاج نحو ٤ ساعات، وسيكون لبنان بحاجة إلى المزيد لتوفير الحاجة الكاملة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة واحدة تقوم على بناء المعامل. وستكون خطة الكهرباء أول الامتحانات والتحديات أمام الرئيس الجديد، فإذا كان هناك توافق واضح حولها فيمكن حينها التعويل على الحكومة ومنهجيتها ودورها، أما بحال غرقت مجدداً في الحسابات المتضاربة والمتناقضة والمصلحية بسبب الخلافات السياسية والاختلاف الجذري حول الرؤى والمشاريع، فسيؤدي ذلك إلى سرعة سقوطها وتثبيت أنها حكومة محاصصة لن تخرج بنتائج مختلفة عن حكومة حسان دياب، وكذلك ستكون خطة الكهرباء هي العنوان الأساسي لاكتشاف احتواء الحكومة على ثلث معطّل من عدمه. ولكن مصادر رئيس الحكومة تؤكد أن هناك اتفاقاً منجزاً حول خطة الكهرباء، بالتعاون مع البنك الدولي، ولن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجهها. وفي هذا السياق، تستكمل اللجنة الوزارية المخصصة لإعداد البيان الوزاري عقد اجتماعاتها، وسط تركيز أساسي على الملفات المالية والاقتصادية، التي ستكون ذات اهتمام أولي من جانبها، خصوصاً في ظل إصرار ميقاتي على تجنّب الغوص في المجالات السياسية وصراعات المحاور والدول. وفي حين حاول الأمين العام لـ «حزب الله» إعادة التذكير بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، سيحاول ميقاتي تجنب الوقوع في هذا المطلب، من خلال اعتماد صيغة مشابهة للبيان الوزاري للحكومة السابقة، بالإشارة للمقاومة بكلمة واحدة، وهي حق اللبنانيين في المقاومة دفاعاً عن أرضهم في مواجهة أي اعتداءات.