القاهرة 14 سبتمبر 2021 (شينخوا) أكد القائمون على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر اليوم (الثلاثاء) نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19)، والتزامها بالتنمية. وسلمت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبوالحسن، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقرير الذي جاء بعنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار". وذكرت أبوالحسن خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي أن إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة. وأضافت أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063، يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية تشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها. وأردفت أن البرنامج الوطني الجريء للإصلاح الذي تبنته مصر في العام 2016 نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة به، وهو ما حفظ مصر، مما تسببت به جائحة كورونا في العام 2020 من تعطيل للاقتصاد العالمي وأصبحت من الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على وتيرة إيجابية لنموها الاقتصادي. وأعلنت عن التحضير لبرنامج مشترك مع مصر تحت عنوان "برنامج المسار" لتنفيذ الآليات المقترحة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر. بينما أكد خالد زكريا أحد أبرز معدي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر أن التقرير أشاد بالمبادرات الصحية الرئاسية في مصر التي تشهد تحسنا في القطاع الصحي. وأضاف زكريا أن هناك مؤشرين رئيسيين يدلان على تحسن القطاع الصحي في مصر، هما متوسط العمر المتوقع منذ الولادة وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وقال إن التقرير رسم خريطة شاملة للحماية الاجتماعية في مصر بكافة أنواع البرامج وعكس زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. فيما رأت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها الدستورية فيما يتعلق بالصحة والتعليم وتسعى جاهدة نحو تعميم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية. ونوهت بأن مصر لديها خطة وطنية لتنمية الأسرة المصرية وهي متعددة القطاعات وتقع في صلب المجهودات الوطنية. في غضون ذلك اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التقرير "شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط كونه يتسم بالشفافية ويرصد المستوى الذي وصلت إليه التنمية في مصر"، مشيرا إلى أن الدولة تبنت مسارين متوازيين خلال الفترة الماضية، هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل يستهدف كافة القطاعات. وأضاف أن "الشعب المصري هو البطل الحقيقي.. لأنه تحمل كثيرا من التبعات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة". من جانبه، شدد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على أن عودة إصدار التقرير بعد توقف 10 سنوات "مؤشر مهم جدا يؤكد أن مصر استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات، وأصبحت اليوم في وضع ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصاً على إتاحة كافة البيانات واتباع منهج الشفافية في كل ما يتم من اجراءات". وأوضح أن مصر واجهت خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية وتداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد المصري، ما دفع البلاد إلى تبني برنامجا للاصلاح الاقتصادي. وتابع أن هذه البرنامج حقق أرقاما إيجابية وإنجازات كبيرة حيث عكست البيانات قبل ظهور فيروس كورونا نجاح مصر خلال فترة زمنية قصيرة جدا في تحسين نسب البطالة ومعدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية وخفض عجز الموازنة. وأردف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن مصر من بين الدول القليلة في العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى حيث حققت فى العام المالي 2020 ـ 2021 نسبة نمو 3.3 في المائة بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ408 مليارات دولار. وختم "أننا نستهدف اعتبارا من العام المالى الحالى العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحيث من المخطط الوصول إلى 7 في المائة خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".