أكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة ‏النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف ‏المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.‏ جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي السفير المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام ‏‏2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة ‏الثالثة الأستاذة منى صالح الغامدي.‏ سياسات وإصلاحات مستمرة: وقدم معاليه في بداية الكلمة، شكره لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورئيس وفريق وأعضاء المجلس ‏التنفيذي، على تصميمهم والتزامهم وجهودهم المشتركة والدؤوبة من أجل تحقيق الهدف الذي ‏نصبوا إليه جميعاً ونعمل من أجله، ألا وهو تعزيز تمكين المرأة، بالرغم من جميع ‏التحديات المالية والثقافية والسياسية والصحية التي تقف عائقاً في طريقنا، خاصة تلك التحديات ‏الأخيرة التي فرضتها علينا جائحة (كوفيد – 19). وأعرب، عن ترحيب حكومة المملكة بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة.‏ وقال المعلمي: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية ‏السعودية التي لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030 م. خطة إستراتيجية: ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 – ‏‏2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في ‏أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء ‏اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث ‏الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.‏ وأضاف: أن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة ‏لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على ‏وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.‏ وجدد  المعلمي تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 – ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.‏ ولفت معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام الكلمة، الانتباه إلى أن وفد المملكة كان دائمًا وما يزال يسعى سعياً حثيثاً من ‏أجل الوصول إلى توافق كامل لتوحيد مواقفنا وجهودنا لما فيه مصلحة المرأة، وتعزيز حقوقها وتحسين ‏ظروفها في جميع أنحاء العالم.‏