أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، هى أكبر وأنجح تجربة من نوعها فى العالم، فلا توجد دولة فى العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة فى هذه الفترة الزمنية القصيرة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى البداية لتنمية سيناء، حيث نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الحرجة، ونقل الأنشطة السكانية عالية الجودة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء. جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية، حول مشروعات الجمهورية الجديدة.. وحقبة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد من الوزراء، والمطورين العقاريين، ضمن فعاليات ملتقى "بناة مصر" التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية، بحضور عدد كبير من مسئولى قطاع التشييد والبناء من الدول العربية والإفريقية. وقال وزير الإسكان، إن البناء ليس هدفاً في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية، هى الأساس للتوسع العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير فى الأرض. وأضاف الوزير، أن كل عناصر المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر، تهدف إلى زيادة المعمور المصري، من أجل إيجاد فرص تنموية، وفرص استثمار جديدة، وهذا مفهوم التنمية الإقليمية (الاقتصاد الإقليمي)، فكل مجتمع عمراني جديد له دور وظيفى وعلاقة بالأنشطة التى تناسب المجتمع المحيط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل على مواجهة أوجه القصور فى أداء العمران القائم للأنشطة المطلوبة. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه كان لا بد من توفير الموارد التى تؤهل لإنشاء المدن الجديدة، ولذا كان من الأهمية بمكان تنفيذ شبكة الطرق القومية لتسهيل الوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، وتوفير الطاقة اللازمة لتلك المجتمعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنميتها، وكذا توفير احتياجاتها المائية. كما تناول الوزير، التنمية الجارى تنفيذها فى الساحل الشمالى الغربى، وما يجري تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، والتحضير لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتجهيز لكل المجتمعات العمرانية بمستوياتها الوظيفية، وأحجامها السكانية المختلفة، على امتداد الساحل، وما تتطلبه من طاقة كهربائية، واحتياجات مائية، وكل هذا تم وضعه فى خطة واحدة، ويجري تنفيذه تباعاً. وأكد وزير الإسكان، أنه ولأول مرة بمصر، أصبح لدينا خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتم تقسيم هذه الخطة إلى مراحل زمنية، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وكمية المياه المطلوبة في كل مرحلة محددة، وتم تأمين الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التحلية. ودعا الوزير الشركات والعاملين فى قطاع التشييد والبناء، إلى التحول من مجرد تشييد وبناء المجتمعات العمرانية إلى إدارة هذه المجتمعات بشكل مستدام وذكى، حيث سيكون الطلب المستقبلى لمجال إدارة العمران بشكل أكبر من الاستمرار فى البناء بهذه الوتيرة المتسارعة، كما يجب علينا أن نتوجه للعمران الحضرى بمفهومه الحقيقي، وهو الحياة فى الحضر، بسلوك حضرى، وممارسة أنشطة حضرية.