دخل قرار إلزام جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار وثيقة النقل الإلكترونية حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم. وبينت الهيئة العامة للنقل أن الوثيقة عبارة عن مستند إلكتروني يصدر بموجبه عقد النقل، ويُعد إثباتًا على تسلم الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها. وأضافت أنه يمكن من خلال الوثيقة الاطلاع على تفاصيل الرحلة، مثل بيانات الناقل والمرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة وجدول البضائع المنقولة، وتفاصيل أجور النقل، وبيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما يمكن من خلالها الاطلاع الفوري على الوثائق والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً. ونوهت بإمكانية إصدار وثيقة النقل من خلال بوابة نقل الإلكترونية، مشيرة إلى أن الوثيقة تستهدف إيضاح تفاصيل عملية النقل، والتأكد من نظاميتها، بما يرفع جودة الخدمة وحفظ حقوق مزودي الخدمات ووسطاء الشحن والمستفيدين.