- دبي تستعد لمرحلة نوعية من النمو الاقتصادي مع اعتماد خارطة طريق لاستراتجية تطوير الاقتصاد الرقمي. - عمر سلطان العلماء : - "توجيهات محمد بن راشد أساس جهودنا لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في خطط صناعة المستقبل ومسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة". - "خطة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي بإيجاد وظائف جديدة وزيادة الفرص وتعزيز تنافسية دبي كوجهة للشركات الرقمية". - "تكريس مكانة دبي كمركز للموهوبين والمبدعين في مجال التقنيات الرقمية ومنصة لانطلاق قصص النجاح للشركات الرقمية هدف استراتيجي". - "أولويتنا جذب أفضل الشركات والممارسات الرقمية والشراكات الاقتصادية المجزية وتمكين بيئة الأعمال بخلق قيمة مضافة جديدة للسوق المحلية". - "سنعمل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في وضع وتطبيق خطط دعم الاقتصاد الرقمي ودوره ولا غنى عنه في تطوير القطاع". - "الاقتصاد الرقمي يقود التعافي الاقتصادي العالمي ودبي رائدة في التحول الرقمي ومشاريعه المختلفة". - حمد بوعميم : الخلوة بحثت التحديات المتعلقة بالمواهب والتمويل والبنية التحتية والتشريعات واقترحت حلولاً مبتكرة قائمة على تجارب وخبرات الحاضرين. دبي في 15 سبتمبر / وام / اعتمدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خارطة طريق مؤلفة من ثلاث ركائز ستكون محور الاستراتيجية التي ستطلقها الغرفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك في ختام خلوة دبي للاقتصاد الرقمي التي عقدت في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي. وخلال الخلوة، التي عُقدت تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للشركات الرقمية؛ واستمرت أعالمها لمدة يومين؛ صنّف المشاركون التوصيات ضمن ثلاث ركائز أساسية ستشكل جوهر استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وهي: تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، والترويج الخارجي لاستقطاب الشركات الرقمية. وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي أولوية المرحلة المقبلة، وأن خطة العمل التي اعتمدت ركزت على جذب الشركات الرقمية لتأسيس مقارها في الإمارة وجذب أفضل الممارسات الرقمية والشراكات الاقتصادية المجزية، بالإضافة إلى العمل على تحسين الترويج لبيئة الأعمال وفرص التدريب، وتمكين بيئة الأعمال عبر خلق قيمة مضافة جديدة لسوق الإمارة ودعم مصالح الشركات الرقمية. ولفت معاليه إلى أن الخطة الاستراتيجية التي يتم تطويرها انطلاقاً من توصيات الخلوة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي لأنها ستخلق وظائف جديدة، وتزيد الفرص الاقتصادية الاستثمارية، كما ستسهم في النمو الاقتصادي للإمارة بالإضافة إلى تعزيزها لتنافسية دبي كوجهة للشركات الرقمية. وأضاف معاليه - في كلمته أمام المشاركين - أن الخلوة نجحت في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الرقمية في دبي، من خلال جلسات عصف ذهني تناولت مجموعة من الأفكار المبتكرة والمشاريع النوعية والمتميزة التي من شأنها أن تسهم في استقطاب المزيد من الشركات الرقمية إلى الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال المحفزة والتي تضمن سهولة ممارسة الأعمال. واعتبر العلماء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم في وضع خارطة طريق لتطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً أساسياً لا غنى عنه في وضع وتطبيق الخطط الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، الذي يقود التعافي الاقتصادي العالمي. وقال العلماء : توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أساس لجهودنا الرامية لترسيخ دور ومساهمة الاقتصاد الرقمي في خطط صناعة المستقبل ومسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة .. وسيتم دراسة التوصيات تمهيداً لوضع الاستراتيجية التي ستكون منطلقاً لتكريس مكانتنا وسمعتنا كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزا للموهوبين والمبدعين في التقنيات الرقمية، وحاضنة لقصص النجاح العالمي للشركات الرقمية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن التحول الرقمي في دبي بات واقعاً ملموساً في جميع مجالات العمل والحياة، وركيزة أساسية من ركائز تعزيز مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي. شارك في خلوة دبي للاقتصاد الرقمي التي نظمتها الغرفة، سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وأكثر من 100 مشارك يمثلون أعضاء المجلس الاستشاري للغرفة وممثلي شركات القطاع الخاص الرقمية. وقال بوعميم إن الخلوة تناولت التحديات المتعلقة بالمواهب والتمويل والبنية التحتية والتشريعات، حيث وضع المشاركون توصيات وحلولاً مقترحة للتغلب على تلك التحديات، والتركيز على كيفية تحويلها إلى فرص لدعم التحول الرقمي في دبي، وتعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الرقمي. ولفت إلى أن التحديات التي عرضها القطاع الخاص في الخلوة كانت شفافة وواضحة وتم اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، معتبراً أن جذب أفضل المهارات الرقمية والمحافظة عليها، وتوفير أفضل بنية تحتية رقمية وجذب مستثمرين وتوفير فرص تمويل للشركات الناشئة، ودعم السياسات والتشريعات المحفزة للاقتصاد الرقمي كانت محل تركيز النقاشات في الخلوة، منوهاً بدور القطاع الخاص في إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الحكومي للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وتحويلها لفرص. ووفق أحدث الإحصائيات، يسهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم .. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة، كما يوجد 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال، فيما تُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم. - مل -