طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام كما دعا المجلس في قرار له الهيئة إلى العمل على الإسراع في تطوير منظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها أو مجال القياس والتقويم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية 43 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي. واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. كما وافق المجلس في قراره بالأغلبية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي وتحديث قائمتها وتفعيل دورها في متابعة ومراقبة أنشطتها وعملياتها بكفاءة وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة. مؤكدا على الهيئة بالإسراع في العمل على الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد تطبق أعلى المعايير الأساسية وأفضل الممارسات العالمية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي. وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري. واتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقا) التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وتضمن القرار بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية قيامها برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني. مؤكدا في الوقت ذاته عليها في قراره أهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات. وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية. كما أكد في ذات القرار على الوزارة بأن تضمن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات) إلى داخل حدود القطعة وأن تضع ضوابط تحمل الجهة المنفذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك وذلك للمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلته في الطرق داخل المدن. وشدد المجلس في قراره على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية محددة تراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع. وطالب في ذات القرار عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات مطالبا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع بأنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية وهي توصيتان إضافيتان تبنتها اللجنة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس علي القرني والمهندس إبراهيم آل دغرير والدكتور غازي بن زقر. كما دعا المجلس خلال الجلسة الوزارة عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة إلى التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتبوا أوضاعهم وفقا لتلك المخططات المعتمدة مراعاة للمراكز القانونية للساكنين وهي توصية تبنتها اللجنة من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع وأسامة الربيعة. فيما طالب المجلس في قرار آخر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الالكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة. ودراسة إضافة ممثل من وزارة الرياضة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مطالبا في الوقت ذاته الهيئة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة تقدم بها عضو المجلس المهندس علي القرني. وتضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء واتخذ المجلس ذلك بعد أن أستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ملحوظات الأعضاء آرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى إلى الإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء وذلك بعد استعراضه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء والذي قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني. وأكد المجلس على الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء وأن تقوم الهيئة بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء. كما طالب المجلس الهيئة السعودية للفضاء ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية بشراكة دولية لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030 احتفالا بسنة الرؤية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية 2030. وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أقر المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير حائل وذلك بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأنه. عقب ذلك ناقش المجلس تقرير قدمته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الاستاذ سعد العتيبي وزارة الاعلام تبني برامج إبداعية ومهنية متخصصة للتميز في صناعة المحتوى الإعلامي بما يجعله قادرا على المنافسة المحلية والدولية من خلال شراكة مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية مطالبا بزيادة فاعلية الإعلام الدولي السعودي لإيصال رسالة المملكة في الخارج. بدوره رأى عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي أن معالجة التحديات المالية التي تواجه الوزارة يمكن أن تتم وفقا لتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدول فيما طالب عضو المجلس بندر عسيري الاعلام بالالتزام بالأمر السامي الكريم القاضي بأنه ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيد عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية بأن يكون إبرامها للعقود مقتصرا على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية. ورأت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلتها خلال الجلسة أن على وزارة الإعلام إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية القدرات البشرية في تخصص الإعلام وفروعه من خلال التواصل والتنسيق مع رؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتغطية الاحتياج من الكفايات البشرية المتخصصة في مجال الإعلام. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس في جلسته تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وجاء من بين توصيات اللجنة التي قدمتها أمام المجلس للمناقشة مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتطوير برامج التمويل. وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة. وطالبت اللجنة في توصياتها البرنامج بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا بالاهتمام بتمويل مشاريع التعليم والثقافة والفنون والمساهمة في إيجاد مبادرات تسهل على قطاع التعليم والترفيه الاستفادة من برامج "كفالة" وتكثيف الحملات الإعلامية لرفع الوعي واستفادة المدن الواعدة من البرامج. بدوره اقترح عضو المجلس إبراهيم المفلح أن يعقد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) شراكات استراتيجية مع برامج مؤسسات إقليمية ودولية فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار القائمين على برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تكثيف الحملات الإعلامية في الداخل وبالوسائل الإعلامية الحديثة المناسبة لتعريف رواد الأعمال وتوعيتهم بهذا البرنامج وسهولة وسرعة التقديم عليه. وطالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب في مداخلته على التقرير بالإسراع بنقل الاشراف على (كفالة) إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموائمة استراتيجيته وخطته التشغيلية مع استراتيجية البنك و خطته نظراً لتشابه الأهداف واعادة تشكيل مجلس إدارته وزيادة تمثيل المنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر وجهات التمويل. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. عقب ذلك طرح المجلس للمناقشة تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني. وتضمنت توصيات اللجنة التي وردت في التقرير التأكيد على أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري والنظر في إدراجها ضمن الجهات المستثناة من الأمر السامي رقم (55685) وتاريخ 30/11/1438 والاستمرار في دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض ماليًا لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية. وطالبت اللجنة الهيئة في تقريرها بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح عضو المجلس المهندس علي القرني على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة أثر الاشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو المباني وقياس أثرها على السكان ومطالبا بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي ادمان هذه الألعاب. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة والتي تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.