يعد قطاع البنوك البحرينية المدرج في سوق الأوراق المالية الأنشط بين قطاعات السوق الذي يتسم بشح التداولات وهدوء التغيرات، وبخلاف نشاط القطاع يأتي القطاع بين الأكثر تأثيراً في اتجاهات بورصة البحرين؛ نظراً للقيمة السوقية التي يستحوذ عليها. ورغم نجاح البنوك المدرجة في تحقيق أداء تشغيلي إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى النتائج الأولية التي أعلنت عنها بعض البنوك في الربع الثالث، إلا أن أداء أسهم القطاع جاء مخالفاً للاتجاه المالي. وحققت البنوك البحرينية نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح الصافية لـ 7 بنوك بحرينية، نحو 196.4 مليون دينار (516.6 مليون دولار أمريكي) بالنصف الأول من 2015، مقابل 176.4 مليون دينار (464.1 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2014. ويضم قطاع المصارف البحرينية 7 مصارف أبرزها الأهلي المتحد أكبر الشركات البحرينية المدرجة من حيث القيمة السوقية والأكثر تأثيراً من حيث الوزن النسبي. سجل قطاع البنوك البحريني منذ بداية العام تراجعاً بنسبة 8% فاقداً 219 نقطة من رصيده خلال 10 أشهر، ليغلق عند مستوى 2483 نقطة بنهاية تعاملات الخميس 22 أكتوبر من العام 2015، مقابل 2702 نقطة مطلع يناير من العام ذاته. وتراجع الأهلي المتحد بنسبة 5.4% منذ بداية العام وحتى 22 من شهر أكتوبر الجاري فاقداً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 0.69 دينار مقابل 0.73 دينار في يناير 2015. وسجل البحرين الوطني ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 4.7% حتى 19 أكتوبر 2015، ليغلق عند مستوى 0.735 دينار مقابل 0.702 دينار في يناير. وحقق البحرين والكويت مكاسب بنسبة 0.71% منذ بداية العام وحتى 21 من أكتوبر الجاري، عند مستوى 0.422 دينار مقابل 0.419 دينار في يناير. واستحوذ قطاع البنوك على نحو نصف القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 47% خلال 10 أشهر وبلغت 3.494 مليار دينار منذ بداية العام وحتى أكتوبر 2015 من إجمالي القيمة السوقية والتي بلغت 7.412 مليار دينار. وعلى مستوى القطاع، استحوذ البنك الأهلي المتحد على 48.3% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع بقيمة 1.688 مليار دينار. في حين بلغ رأس المال السوقي لـ بنك البحرين الوطني 774.755 مليون دينار بنسبة 22% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك. وحقق البحرين الوطني صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 نحو 43.4 مليون دينار بحريني ( 114.301 مليون دولار)، مقارنة بـ 42.2 مليون دينار بحريني (111.14 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد أرباح البنك في الربع الثالث فقد حقق نحو 13.69 مليون دينار، مقارنة بـ 13.42 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء بنك البحرين والكويت في المركز الثالث بنسبة 13%، وبلغت القيمة السوقية 456.455 مليون دينار من إجمالي قيمة القطاع. وسجلت الأرباح الصافية للبنك في تسعة أشهر 40.3 مليون دينار (106.3 مليون دولار)، مقابل 37.4 مليون دينار (98.6 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، 10.9 مليون دينار، مقابل 10.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال مراد علي مراد- رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، إن النتائج المالية التي سجلها البنك خلال الربع الثالث من العام جاءت بفضل الأسس المالية المستقرة والقوية التي يتبناها البنك. وأضاف، تعزى الزيادة في الأرباح الصافية إلى النمو الملحوظ في الدخل من الرسوم العمولات والتي ارتفعت بنسبة 10.8% لتصل إلى 23.2 مليون دينار بحريني، والنمو الذي تم تحقيقه بنسبة 9.2% من دخل القطاع الأجنبي والاستثمار والذي بلغ 13.6 مليون دينار بحريني، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 52.7%. وعلى الصعيد ذاته، بلغت القيمة السوقية لـ السلام البحرين 237.6 مليون دينار بنسبة 6.8% من إجمالي القطاع، والإثمار بنسبة 5.2% بقيمة 182.8 مليون دينار، والإسلامي بـ 2.7% بقيمة بلغت 95.8 مليون دينار، وأخيراً سجلت القيمة السوقية لـ الخليجي التجاري 58 مليون دينار، بنسبة 1.6% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لمملكة البحرين إلى حوالي 2.7% خلال العام 2015، مقابل 4.1% بالعام 2014. وقالت موديز وكالة التصنيف الائتماني، في وقت سابق، إن الحسابات الختامية الموحدة في 2014، أظهرت عجزاً مالياً في البحرين مقداره 455 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، فيما سجلت الإيرادات زيادة 10.6%، بينما كانت النفقات 11% وهي أقل من تقديرات الحكومة. وتتوقع موديز أن يصل عجز الموازنة في البحرين خلال 2015/2016 في المتوسط 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش إن مبادرة المصرف المركزي حول العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستعزز البنوك الإسلامية في البحرين.