الرياض – البلاد طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، مؤكداً على المؤسسة دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها عليها، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها. جاء ذلك بعد ان صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442هـ، قبل دمجها، وذلك بعد مناقشته للتقرير السنوي خلال الجلسة واستماعه لرد من رئيس اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير. كما دعا المجلس، في جلسته العادية أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في قراره، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، كما طالب بدعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية. وأكد المجلس على ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد، من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق المتضمن دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي. مراجعة متطلبات الطرح والإدراج كما وافق المجلس، على مطالبة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، كما طالبها بتفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير. جاء ذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة. دعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفي شأن آخر، طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإسراع في إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الإستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الإستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، كما دعا إلى دعم جهود المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ودعم جهودها في مشروعها الإستراتيجي ” المختبر الوطني للمملكة “، وتجهيزه بأحدث التقنيات؛ بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار. وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة المدينة بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي. هيئة تطوير منطقة عسير وأقر المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441 /1442هـ، كما ناقش تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441 / 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.