قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبد الله الرومي اليوم الأربعاء إن دولة الكويت اتخذت العديد من الإجراءات الوطنية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من خلال التعاون الدولي الفعال. وأضاف الرومي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة ببغداد ونقلته الفضائية العراقية الرسمية أن تلك الاجراءات تأتي ضمن برنامج حكومي للإصلاح الشامل وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في النطق السامي أمام مجلس الأمة. وأوضح أن "البرامج التنفيذية لحكومة دولة الكويت ترتبط بما اتبعته من رؤى لتنمية مستدامة وتعريف سيادة القانون وقد تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية دولة الكويت 2035 والتي أتت اعترافا بمواكبة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70 / 1 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". واقتبس الوزير من كلام حضرة صاحب السمو "ان نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون". وأضاف أن سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أرسى ضمن كلمته بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد السابق لمجلس الأمة "مفاهيم رئيسية لوضع تصور طموح حول محاربة الفساد من خلال دفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمية المقترنة بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة لتأكيد المصداقية وترسيخ الثقافة المتبادلة". وبين أن الخطة الوطنية تضمنت بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة نحو تطبيق أفضل للمؤسسات المعنية بالعدالة وإنفاذ القانون. ولفت إلى أنه في إطار المواكبة التشريعية لتلك الاهداف فقد صدرت في دولة الكويت مؤخرا قوانين عدة أبرزها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغين وقانون معني بحق الاطلاع. وأكد الرومي بهذا الصدد "أهمية دعم قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته ال 67 والمتضمن توصيات الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشأن بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".