ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر العالمي حول استرداد الأموال المنهوبة والذي يعقد يومي 15-16 سبتمبر 2021 في العاصمة العراقية بغداد بناءً على قراري مجلس وزراء العدل العرب رقمي 1229 و1196 الصادرين عن الدورتين 35-36. وألقى الرومي كلمة افتتاحية تناولت دور دولة الكويت في المجالين الوطني والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حيث أشار إلى الاجراءات الحكومية للإصلاح الشامل والذي وجه به صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ثوابت النطق السامي أمام مجلس الأمة في أن نجاح البرنامج الإصلاحي يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين المجلس والحكومة وحزماً في تطبيق القانون. وأضاف «كذلك ما أرساه سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمن كلمته في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة من مفاهيم رئيسية لوضع تصور طموح حول محاربة الفساد من خلال دفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمية مقترنة بآليات عالية من الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة لتأكيد المصداقية وترسيخ الثقة المتبادلة»، وتمت الإشاره أيضاً إلى اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقاً لرؤية دولة الكويت 2035 والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2019-2024. كما أشار الرومي في ختام كلمته إلى أهمية دعم قرار المكتب التنفيذي لممجلس وزراء العدل العرب في دورته 67 والمتضمن من ضمن بنوده إلى بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وقدم وفد دولة الكويت المشارك ورقة عمل شاملة حول محاور المؤتمر.