أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير في 13 سبتمبر الجاري وإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من شأنهما أن يعززا أداء وفعالية قطاع البحث والتطوير، واصفة المجلس بأنه يمثل حجر الأساس لترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية. وقالت معاليها، في تصريحات لها بهذه المناسبة: إن دولة الإمارات، وهي على مشارف أعوامها الخمسين المقبلة تعمل على رسم خطط واضحة واستباقية لأولوياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن سياسة حوكمة البحث والتطوير تُعد الحزمة الأولى من سلسلة سياسات البحث والتطوير التي ستعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل. وذكرت معاليها أن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، تتضمن محورين رئيسين، الأول يتعلق بإطار حوكمة البحث والتطوير وسيعمل على استكمال المنظومة، من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بينما المحور الثاني يتضمن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير.