أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بتبوئها، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عربيا والثاني على مستوى الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة تجاه جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال، الذي حققت المملكة من خلاله 4.5 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقا لمخاطر غسيل الأموال. وقال حميدان إن هذا الإنجاز الذي يؤكد مكانة مملكة البحرين الدولية المرموقة في العديد من المجالات، ومن بينها جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما كان ليتحقق لولا القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي كان له كبير الأثر في تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للرؤية الوطنية في هذا الشأن، منوها في الوقت ذاته بالجهود البارزة والمدروسة من قبل  الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، وكذلك محافظ مصرف البحرين، السيد رشيد محمد المعراج. وعلى صعيد متصل أكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة دعم المنظمات الأهلية، قامت بدورها المنوط في حماية قطاع المجتمع المدني من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال عضويتها وتعاونها البناء مع لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، منوها كذلك بالتعاون المثمر مع مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الأمر الذي حقق نتائج مميزة ومكن البحرين من تبوؤ مراكز متقدمة عربيا وشرق أوسطيا في هذا المجال. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماضية في تعاونها البناء مع كافة الجهات المعنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تعزيز جهود حماية المجتمع المدني وتمكينه من ممارسة دوره المجتمعي، والتطوعي، والخيري بشفافية وفاعلية. ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، تصنيفا سنويا مستقلا، يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية، منذ العام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدرا متاحا للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. الجدير بالذكر أن درجات المخاطر، تغطي خمسة مجالات، هي جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.