أشادت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة النائب عمار أحمد البناي بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي نص على أنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". واعتبرت لجنة حقوق الانسان النيابية أن المرسوم الملكي السامي يجسّد النهج الحضاري للعاهل المفدى في تطوير التشريعات والقوانين لمواكبةً العصر في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون، مؤكدة اللجنة أن المرسوم من شأنه العمل على تكامل الأسرة البحرينية وتقوية النسيج المجتمعي بإتاحة الفرصة للمحكومين الاندماج الطبيعي بسهولة ويسر في المجتمع. ونوهت اللجنة إلى أن المرسوم من شأنه نقل المنظومة الإصلاحية نقلة نوعية، ليكون لها انعكاسات إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع انطلاقاً من أنه يمنح المواطن فرصة جديدة للانخراط في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن، وهو ما يؤكد حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.