أكدت النيابة العامة، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية سيوفر الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، ويعزز ثقتهم في التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن “النظام سيرسم مستقبلاً آمناً للتحول الرقمي”. يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام «حماية البيانات الشخصية». ويوفر النظام آلية قانونية لحماية الشخصية من الانتهاك والتعدي والافشاء بأي صورة من الصور، بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. ويضع النظام عقوبات صارمة لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، كما ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين في عدد من الجوانب. ويشمل نظام حماية البيانات الشخصية، إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية. وتتضمن الحماية القانونية التي يوفرها النظام البيانات النصية والصور الثابتة و مقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير. ويحدد النظام أيضًا، ضوابط استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات. ويفرض النظام ضوابط واضحة بخصوص حالات تقييد حق الوصول إلى البيانات، ومعالجة بيانات الفرد المتوفَّى، وبيانات القصر، وحق الورثة في طلب إتلاف البيانات. ويحدد النظام تصنيفات للبيانات الشخصية، التي تشمل البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية. ويمنع النظام الجهة المسيطرة على البيانات والقائمة على جمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها من دون الموافقة الصريحة من صاحبها.