وتأكد فشل جهود الحمود بالخطاب المرسل إليه أول أمس من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، وفيه يؤكد هيكي أنه إذا لم يرسل الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية خطاباً قبل غد الثلاثاء، يفيد بأنه تم التعديل أو تجميد المواد المتعارضة بالقانون فإن الأولمبية الدولية تأسف لإيقافها النشاط الكويتي دولياً. واستفز خطاب الأولمبية الدولية مسؤولي الأولمبية بحسب ما تداولته وسائل الإعلام الكويتية، بشأن وجود خلاف بين اللجنة الكويتية والحكومة بالبلاد، وأن هذا السبب هو ما أدى إلى تدخل المنظمة الدولية والتهديد بتعليق النشاط الرياضي في الكويت، الأمر الذي يراه مسؤولو لوزان بأنه غير صحيح، حيث كشفت اللجنة الدولية في الخطاب المرسل منها بتوقيع مسؤول الاستقلالية باتريك هيكي أن السبب هو تلقي اللجنة الأولمبية الدولية نسخة مترجمة للقانونين 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015 في تاريخ 8 أكتوبر من الحكومة الكويتية، أنها اكتشفت بعد مراجعة القانونين وجود تعارض في أحكام القانونين مع الميثاق الأولمبي ومبادئه، الأمر الذي تم شرحه في اجتماع لوزان في 12 أكتوبر مع الوفد الحكومي الكويتي. وبينت اللجنة الدولية أن خطابها المرسل إنما جاء لتوضيح الأمر لأن ما نشر في الإعلام الكويتي حمل تأويلاً وترجمة غير دقيقة وأنه درءاً لذلك وللتخمينات أرسلت كتابها الجديد لتوضيح الأمر، وجاء نص خطاب الأولمبية الدولية: «استناداً على كتابنا المؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2015 وعلى طلب التوضيح من اللجنة الأولمبية الكويتية بعد ما تم زعمه بالكثير من تقارير وسائل الإعلام اليوم، نأمل أن نوضح الموقف كالتالي اجتناباً لأي خطأ بالترجمة أو تخمينات غير ضرورية: * الحكومة الكويتية أرسلت الترجمة الإنجليزية لقانوني 117/2014 و25/2015 إلى اللجنة الأولمبية الدولية من خلال كتاب مؤرخ 8 أكتوبر 2015، مع طلب عاجل للجنة الأولمبية الدولية لتوضيح الأحكام المحددة التي ممكن أن ينظر إليها كأنها بخلاف مع المبادئ والقوانين التي تحكم الحركة الأولمبية. * استعداداً للاجتماع الذي عقد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 12 أكتوبر 2015 مع الحكومة الكويتية والأولمبية الكويتية، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتحليل دقيق على محتوى هذين القانونين المرسلين من قبل الحكومة. * اللجنة الأولمبية الدولية قامت بتحديد عدد من الأحكام التي لا تتطابق مع مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية، وتم طرحهم بوضوح أثناء الاجتماع وكذلك إبلاغهم خطياً (بناءً على طلب من الحكومة) بآراء اللجنة الأولمبية الدولية مرفق مع رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في تاريخ 13 أكتوبر 2015. ... المزيد