نيويورك - دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان إلى "استئناف مفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية. وقال مجلس الأمن في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل" سد النهضة "ضمن جدول زمني معقول". ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع المراقبين الذين سيكونون مقبولين لدى الأطراف الثلاثة في المشروع الذي يثير نزاعات إلى "مواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا الفنية والقانونية العالقة". وأضاف البيان "يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى دفع عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي عبر تعاون بناء". ورحبت مصر، الأربعاء، ببيان مجلس الأمن حيث جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، وسط حديث عن استعداد إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان. وقالت الخارجية المصرية، إن بلادها ترحب "بالبيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي شجع على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار زمني معقول". وأضافت "تؤكد مصر على أن البيان الرئاسي وعلى ضوء طبيعته الإلزامية يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل (السد) على النحو الوارد في البيان الرئاسي". وكان وزير خارجية إثيوبيا دمقي مكونن، أعلن استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات مع مصر والسودان "في أي وقت"، وفق بيان للخارجية الإثيوبية وفي تموز/يوليو الماضي عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث المشروع، إلا أن إثيوبيا انتقدت إقحام هذه الهيئة الدولية في النزاع واعتبرته "غير مفيد" مجدّدة تمسّكها بالمفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي. وأثار المشروع الذي يهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكرومائية في إفريقيا لدى إنجازه، أزمة دبلوماسية بين أديس أبابا من جهة، ودولتي المصب مصر والسودان من جهة ثانية. وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها حققت هدفها للعام الثاني على صعيد ملء خزان السد. ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011. وترى كل من السودان ومصر بأنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.