أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بحصول مملكة البحرين على المركز الأول خليجيًا، والثاني عربيًا والخامسة والستين عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية (2021) الصادر عن معهد فريزر الكندي، مبينة أنَّ هذا الإنجاز الذي يتحقق في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يؤكد أهمية التقدم الذي تحرزه المملكة في سن وتطوير التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية، فضلاً عن الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، وهو ما يعد أحد أوجه التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن تحقيق مملكة البحرين للمركز الأول خليجياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة والعالم نتيجة لجائحة كورونا، يُثبت نجاح السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الموقرة، وحرصها على تقديم الحزمة الاقتصادية المحفزة، دون اللجوء لمزيدٍ من الضرائب مع مواصلة المشاريع والمحافظة على الأسعار، والسيطرة على معدلات التضخم، واستمرار ضمان المملكة لحرية التجارة على الصعيد الدولي. وأكدت اللجنة مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، لسن التشريعات وتطوير القوانين التي تنعكس بإيجابية على القطاع الاقتصادي في المملكة، مؤكدة أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في هذا المجال.