كشف مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن 30% من المنازعات الإيجارية بدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم حلها ودياً بقيمة مطالبات بلغت 70 مليون درهم، بينما بلغ مجموع المطالبات للقضايا خلال الفترة المذكورة 750 مليون درهم. وأشار المركز إلى أن اتفاقيات الصلح الموقعة مع أطراف النزاع قانونية، لافتاً إلى أن التحدي الوحيد الذي يقابل إدارة التوفيق والصلح هو إعلان الأطراف بحضور جلسات الصلح والتوفيق بين وجهات النظر. التسوية الودية فض المنازعات يستهدف التحول الكامل إلى الأنظمة الذكية قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، نائب مدير عام محاكم دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز يتجه إلى إرضاء العملاء بالوسائل كافة، مشيراً إلى أن المركز تلقى عدد 29 ألفاً و204 اتصالات عبر الرقم المجاني، فضلاً عن أن المركز استحدث في بداية العام برنامجاً الكترونياً يقوم المركز من خلاله بإدارة القضايا إلكترونياً، ابتداءً من تسجيل العميل للدعوى عن بعد، وحتى تسلّم الحكم. وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق RDC على منصة أندرويد ومتجر أبل، حيث تم تفعيل نظام الاستفسارات الخاصة بالقضايا عبر هذا التطبيق، ويجري تطوير البرنامج لتسجيل الدعاوى والطلبات. وأشار إلى أن من أهم تطلعات المركز هو التحول الكامل إلى الأنظمة الذكية، حيث نعمل على ذلك من خلال أتمتة المعاملات كافة، ابتداءً من التسجيل وانتهاءً بتسلّم الحكم وتنفيذه. وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، نائب مدير عام محاكم دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز يشجع على اتخاذ التسويات كخيار أفضل للأطراف المتقاضية، حيث قام المركز بحل 30% من المنازعات الإيجارية بشكل ودي. وأضاف أنه يتم تسوية القضايا ودياً عبر إحالة الدعوى إلى إدارة (التوفيق والصلح) بناء على طلب المدعي، التي تقوم بدورها من خلال موظفين قانونيين بعقد جلسات صلح بين أطراف الدعوى، حتى يتم التوصل إلى (اتفاقية صلح)، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الدعوى للجنة القضائية. وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـالإمارات اليوم أن جلسات الصلح التي تتم عبر المركز تكتسب قوة الأحكام القانونية بعد توقيع كل الأطراف في النزاع الإيجاري عليها، لافتاً إلى أن المركز يشجع جميع الأطراف على اتخاذ الحلول الودية طريقاً لحل النزاعات الإيجارية من خلال المبادرات التي يقوم بها، حيث يقوم المركز برد نصف رسم الدعوى للمدعي في حالة التوصل لحل ودي بين الطرفين. ولفت موسى إلى أن المدة التي يستغرقها النزاع العقاري يتم اختصارها في حال اللجوء إلى الحل الودي، ففي العادة يتم الصلح في جلسة واحدة، مشيراً إلى أن هدف المركز هو خفض النزاعات الإيجارية إلى أقل مستوى وصولاً بسوق الإيجارات إلى أعلى درجات التطور. ونوه بأن التحدي الوحيد الذي يقابل إدارة التوفيق والصلح هو إعلان الأطراف بحضور جلسات الصلح والتوفيق بين وجهات النظر. وأكد موسى ضرورة معرفة المؤجر والمستأجر حقوقهما والتزاماتهما معرفة تامة تحميهما من الوقوع في خلافات تتطور إلى نزاعات إيجارية، مشيراً إلى أن تطور البنية التشريعية بدبي حافظ على قوة العلاقات الإيجارية، فهذه التشريعات لم تتوقف منذ عام 2007، وكلها تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات المتبعة عند وجود نزاع إيجاري، فضلاً عن الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر بهدف تعزيز الثقة بالمنظومة الإيجارية. المنازعات الإيجارية وأشار موسى إلى أن من أبرز المنازعات الإيجارية التي تعرض على المركز هي النزاعات المقامة من المستأجر ضد المؤجر، وأن الأخير يرفض تجديد عقد الإيجار من دون مبرر، وفي هذا الإطار استحدث المركز منظومة العرض والإيداع التي يمكن من خلالها للمستأجر أن يودع قيمة الإيجار بالمركز على ذمة تسليمه للمؤجر الذي يمتنع عن الاستلام إضراراً بالمستأجر. ونوه بأن (دائرة الأراضي والأملاك) بدبي تعمل على إعداد دراسات خاصة بنظام الإيجارات والتشريعيات بالتعاون مع المركز. ولفت موسى إلى أن المركز هو الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات الناشئة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، وتم إنشاؤه بناءً على المرسوم رقم 26 لسنة 2013 لصاحب السمو حاكم دبي، ويستند المركز في الفصل في المنازعات إلى قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، والمرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في دبي. وأكد موسى أنه في ما يتعلق برسوم التقاضي فهي ثابتة وتبلغ 3.5% من قيمة الدعوى وبحد أقصى 20 ألف درهم، ولكن من المتوقع أن يحدث تغيير في المستقبل، حيث يعكف المركز حالياً على الانتهاء من مسودة قرار جدول الرسوم الجديد للمركز، وستكون الرسوم الجديدة متناسبة مع التغييرات التي يشهدها قطاع الإيجارات في إمارة دبي. وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن من الأمور التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة هو قيام المستأجرين بإعادة تأجير العقارات من الباطن من دون إذن المالك وهو ما يصعب على الأخير إثباته، فتم التعامل مع ذلك بوضع إجراء تنظيمي يمكن به إثبات قيام المستأجرين بهذا الإجراء المخالف، ليتسنى للمؤجر إقامة هذه الدعوى ضده، وتم التعامل مع كل ظاهرة يتم رصدها بوضع إجراءات وتدابير للعمل في النهاية على الحد منها.