يصل حجم قطاع الامتياز التجاري الفرنشايز في الإمارات إلى نحو 18 مليار دولار، فيما تقدر نسبة نمو القطاع العام الجاري ب27%، بحسب الدكتور خالد الشرفاء، رئيس جمعية حقوق الامتياز التجاري في المنطقة وشمال إفريقيا. قال الشرفاء في تصريحات لالخليج: إن الإمارات تستأثر بنحو نصف حجم قطاع الفرنشايز في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والبالغ 32 مليار دولار ونحو 800 مليار دولار عالمياً، وفقاً لمنظمةالفرنشايز العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تضم بيئة مثالية لانتشار العلامات التجارية العالمية، حيث تستأثر العلامات العالمية في مراكز التسوق في الدولة بنحو 90 % من الإشغال وال 10% علامات محلية. وأوضح الشرفاء أن جمعية حقوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تم تدشينها في دبي في شهر فبراير/ شباط الماضي، بهدف العمل على وضع أطر تنظم القطاع وتعمل على تطوره. وأكد الشرفاء أن رؤية قيادة دبي الثاقبة ودعم الحكومة للأعمال وتحولها إلى مركز للأعمال وللعلامات التجارية العالمية، فضلاً عن سهولة السفر والتنقل من وإلى دبي جعل من المدينة وجهة مثالية لصناعة الامتياز التجاري، كما أن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية قد قدم دعماً استثنائياً للجمعية، حيث يعد المركز الشريك الاستراتيجي الذي تعاون مع الجمعية لتطوير صناعة الامتياز التجاري في الإمارات والمنطقة وشمال إفريقيا، وبالتحديد في برامج تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحول جهود الجمعية في الإمارات قال: وقعنا مؤخراً شراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع للعمل على تطوير أكثر من 20 مشروعاً لعلامات إماراتية تتركز في قطاعي التعليم والأغذية، وفي السعودية نتشاور مع صندوق المئوية لتطوير 100 علامة، كما نتشاور مع جهات خليجية وعربية منها مصر والمغرب في نفس الصدد. وقال إن الجمعية تعد الأولى في القطاع بالمنطقة وتضم حالياً أكثر من 120 عضواً، وتستهدف الوصول بعدد الأعضاء إلى نحو 300 بنهاية 2015، ويتركز هدف الجمعية الأساسي على التوعية بقطاع الفرنشايز والعمل على وضع قواعد لحماية أصحاب العلامات الأصلية وتسويقها وتطوير أعمالها، فضلاً عن إقامة فعاليات ومعرض خاصة بالقطاع. وأشار الشرفاء إلى أن المنطقة متعطشة لوجود علامات تجارية، كما أن المنطقة تتوافر بها الرغبة الكبيرة لدعم العلامات المحلية في العديد من القطاعات والتي من أبرزها قطاع الأغذية والضيافة والمطاعم.