بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بإعادة مليارات الدولارات المختلسة من الأموال العامة والمهربة خارج البلاد طيلة السنوات الماضية. حديث الكاظمي، جاء خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته في بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه تلقت الأناضول نسخة منه. وقال الكاظمي، إن "هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 (سقوط نظام صدام حسين) وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسنسترجع هذه الحقوق كاملة". وأضاف: "لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم". وتأتي تصريحات الكاظمي، بالتزامن مع انعقاد "المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة" الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء ويختتم أعماله اليوم بمشاركة الجامعة العربية ووزراء عدل وهيئات قضائية عربية. ويأمل العراق من المؤتمر، أن تقدم الدول العربية العون له في ملاحقة أمواله المهربة خارج البلاد؛ وقال الكاظمي: "لمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال". وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003. والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس. وبشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة، قال الكاظمي: "هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي". وتابع بالقول: "نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل أن تغيّر مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل". ومن المقرر إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتأتي بعدما أطاحت احتجاجات شعبية كبرى بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.