أصدر مصرف البحرين المركزي اليوم، الخميس، فئة ترخيص جديدة تلبي نماذج الأعمال الخاصة بمديري الصناديق المتخصصين الذين يُشغلون أو يديرون أو يسوقون صناديق الاستثمار الجماعي. وهي الصناديق التي تستهدف المستثمرين المعتمدين فقط، والذين تبلغ صافي ثرواتهم مليون دولار أمريكي وما فوق، ولا تستهدف المستثمرين الأفراد (التجزئة)، كما هو محدد بموجب توجيهات ولوائح مصرف البحرين المركزي. وتشمل هذه الصناديق؛ صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والصناديق المهيكلة والصناديق العقارية وصناديق استثمار رأس المال الجريء وصناديق الاستثمار البديلة الأخرى. وتتضمن التوجيهات الجديدة معايير أخلاقيات العمل، لحماية أموال وأصول العميل والافصاحات للمستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وتعليقًا على التوجيهات الجديدة؛ قالت مدير وحدة السياسات الرقابية، شيرين عبدالكريم السيد "يعمل مصرف البحرين المركزي باستمرار على تطوير الأنظمة بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المالية، وسيخلق ترخيص شركات الاستثمار من الفئة الرابعة والتوجيهات ذات الصلة بيئة مواتية لتطوير قطاع إدارة الأصول المالية وتوفير البيئة المناسبة لعمل هذه الفئة ضمن الضوابط الرقابية المناسبة".